دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى “إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال عشرة أشهر أي تقدّم”.
وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبروا فيها أنه “آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة”، على اعتبار أن الانفجار شكل “مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق — الحق في الحياة”.
ودعا الموقعون إلى “إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة”، معتبرين أنّه “مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة”.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت “عدة عيوب في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية”، بينها “التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.
واعتبرت باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب أنّه “كان لدى السلطات اللبنانية أكثر من عشرة أشهر لإظهار رغبتها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية في انفجار بيروت الكارثي، لكنها فشلت على كافة الأصعدة”.
وقالت لين معلوف من منظمة العفو الدولية إن “السلطات اللبنانية عرقلت وتملّصت وماطلت في التحقيق المحلي المستمر”.