رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب د. فادي سعد، أن السجالات وحرب البيانات بين بعبدا وعين التينة، ما هي الا جولة جديدة في معركة تأليف الحكومة، وتشكل كسابقاتها من الجولات، سرعة زائدة باتجاه الارتطام الكبير، الذي لن تسلم من نتائجه اي طائفة، ولن يقلد اي فريق ميدالية الانتصار على فريق آخر، معتبرا من جهة ثانية، ان سياسة الدفاع عن حقوق المسيحيين، تسببت بهجرة مسيحية وإسلامية غير مسبوقة، وذلك بالتوازي مع ازمة اقتصادية خانقة صنفت الثالثة عالميا في التاريخ المعاصر، مطالبا بالتالي رئيس الجمهورية، بوقف ما يسمى بـ «الاصلاح والتغيير»، وإعادة لبنان كما استلمه في العام 2016، وذلك انطلاقا من ان «الكحل احلى من العمى».
ولفت سعد في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان اهم ما اضافه الرئيس عون الى سجل انجازاته، هو تخليه عن كل من كان داعما لعهده، وحشر نفسه في موقع المواجهة المباشرة مع كل الفرقاء اللبنانيين دون استثناء، معتبرا بالتالي ان العهد انهى نفسه بنفسه، وانهى معه الدولة اللبنانية، الامر الذي اعاد اللبنانيين بالذاكرة الى مشهدية ما بين العامين 1988- 1990، «نفس العقلية ونفس الممارسات، لا تنتج سوى نفس النتيجة ونفس النهاية، مشيرا بمعنى آخر، الى ان «معادلة لعيون الصهر» اسقطت الجمهورية ومعها الصهر، ولم يعد في الافق من امكانية لإعادة ترميم ما تصدع وبناء ما تهدم، الا بانتخابات نيابية تعيد انتاج سلطة جديدة قادرة على وقف الانهيار.
وردا على سؤال، اكد سعد ان من شأن المواقف الدولية المهتمة بلبنان، تخفيف نتائج الارتطام الكبير، شرط ان يقتنع جبران باسيل، بان لبنان الكيان والدول يحتضر، وعلينا جميعا مسلمين ومسيحين التكاتف لإنقاذه من الموت المحتم، الا ان المؤكد حتى الساعة، هو ان باسيل غير معني سوى بالمتاجرة بحقوق المسيحيين، يقينا منه انها المرتكز الأساسي للبقاء في جنة الحكم، علما ان حقوق المسيحيين لا تتأمن لا بممارسات سياسية غير مسؤولة، ولا بتعيين وزراء من خامة المستشارين المحيطين به، ولا بوضع اليد على وزارات تتحول بهمة اعوانه الى مرادفة للفساد.
وختم سعد مؤكدا، انه سواء كان باسيل ينسق تحت الطاولة مع حزب الله لتعطيل تشكيل الحكومة، ام كان يلعب دوره بمعزل عن املاءات الحزب عليه، فالنتيجة واحدة، الا وهي ان باسيل يخدم بتصرفاته اللامسؤولة، الاجندة الايرانية، وينوب عن السلاح غير الشرعي في اضعاف الدولة وتفكيك مؤسساتها، رادا ما تقدم، الى تفوق العهد على نفسه بالفشل، وبإدخال البلاد في اتون الحرائق الدستورية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية، «وليس من السهل بمكان، ان يصنف عهد من اغرق اللبنانيين بالوعود الاصلاحية، بالأسوأ في تاريخ لبنان».