أوقفت ولاية نيويورك، الخميس، رودولف جولياني، عن ممارسة المحاماة بعد أشهر من المعركة التي خاضها عمدة نيويورك السابق، لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية نيابة عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
واعلنت لجنة قضاة قسم الاستئناف، التي اتخذت القرار، أن جولياني لا يصلح لمواصلة ممارسة المحاماة بعد أن “أبلغ المحاكم والمشرعين والناس بشكل عام بتصريحات كاذبة ومضللة بشكل واضح بصفته محاميا لترامب وحملته في ما يتعلق بجهود الرئيس الأميركي السابق الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2020”.
وأصدر الفريق رأيا من 33 صفحة بشأن هذه المسألة.
وذكرت اللجنة التأديبية في المحكمة، التى قدمت شكاوى ضد جولياني وأشرفت على المرافعات في القضية، أن سلوكه “يهدد بشكل فوري المصلحة العامة ويستدعي التعليق المؤقت لممارسة القانون ” .
ودافع القاضيان المتقاعدان جون ليفنتال وباري كامينز عن جولياني.
وقالوا في بيان “إن هذا أمر غير مسبوق، ونعتقد أن موكلنا لا يشكل خطرا حاليا على المصلحة العامة”، وعبرا عن اعتقادهما بأنه سيتم إعادة رخصة جولياني لممارسة المحاماة بمجرد استكشاف الحقيقة.
ويواجه جولياني، تحقيقا يجريه مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، وهو المكتب الذي كان يقوده ذات يوم. ويسعى المحققون إلى تحديد ما إذا كان قد فشل في التسجيل كعميل أجنبي في تعاملاته مع أوكرانيا فى السنوات الأخيرة.