كتبت أنديرا مطر في “القبس الكويتية”:
يقترب لبنان من مرحلة بالغة الخطورة اجتماعيا، اذ تتسارع مؤشرات خروج الأمور عن السيطرة نحو الانهيار الشامل. فقد عادت تحركات الشارع من خلال عمليات قطع الطرق وإن بشكل متقطع وعفوي، خصوصا في صيدا وطرابلس وعكار احتجاجا على تردي الأوضاع واستمرار مشهد طوابير السيارات امام المحطات، إضافة الى دخول بعض المناطق في عتمة نتيجة توقف المولدات عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت، ومساء أمس، تم استهداف وزارة الطاقة بزجاجات حارقة في مشهد يوحي بتحول الاحتجاجات الى العنف، فيما اعترض مواطنون شاحنات تنقل بنزينا وحليب أطفال.
وعلى وقع هذه المشاهد المتلاحقة، سارعت السلطة الى اقرار مشروع قانون البطاقة التمويلية التي تستفيد منها الاسر الفقيرة، حيث سيتم فتح اعتماد بقيمة 556 مليون دولار من الاحتياطي الالزامي يتم تسديدها لاحقا من قروض البنك الدولي، على ان يتم عقد جلسة للمجلس النيابي الأسبوع المقبل لإقرار مشروع قانون البطاقة.
كما ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً ضمّ وزير المال ووزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان لدرس اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات.
مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر اعتبر في تصريح لـ القبس بأنه من غير الممكن تلافي الانفجار الاقتصادي والاجتماعي مهما حاولت السلطة السياسية. وفق نادر، لا مخرج لتلافي الانفجار الا بالذهاب نحو صندوق النقد الدولي وكل ما عدا ذلك لا يخرج عن اطار الاستهلاك الإعلامي. فلا موارد لتمويل الدعم ولا للبطاقة التمويلية لأن احتياطي مصرف لبنان ينفد، وصناديق الدولة فارغة.
في المقابل، هناك انسداد سياسي محكم بسبب تقاطع عاملين: عامل داخلي، وهو الأقل أهمية، ويتعلق بربط القوى السياسية عملية التأليف بالانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة. وعامل خارجي مرتبط بالواقع الإقليمي ومسار المفاوضات الإيرانية الأميركية. الى حينها، تستخدم السلطة ما تبقى من أموال المودعين التي بدأت تتلاشى، واشاراتها واضحة في طوابير السيارات وفي انقطاع الادوية، ولن يتوقف ذلك الا برفع الدعم وحينها «هناك البكاء وصرير الاسنان».
قائد الجيش العماد جوزيف عون كان دق ناقوس الخطر في مؤتمر باريس لدعم الجيش قبل أسبوع ونبّه من انهيار الجيش إذا استمرت الأوضاع على حالها وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً.
العميد المتقاعد خليل حلو أشار الى اننا في قلب الانهيار الاجتماعي والسلطة تحاول تفادي الانفجار بحلول ترقيعية. سائلا من اين سيأتي إقرار البطاقة التمويلية اذا كانت مداخيل الدولة صفرا واحتياطي مصرف لبنان نفد والمجتمع الدولي غير مستعد لتقديم ليرة واحدة لهذه السلطة؟
وينقل حلو أن المجتمع الدولي متخوف جدا من انهيار الأوضاع وصولا الى فوضى امنية. لأن انهيار السلطة المركزية يعني تحول لبنان الى منصة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، خصوصا ان هناك مليون نازح سوري الى جانب اللبنانيين الراغبين بالهجرة.
ولكن تداعيات الفوضى الأخطر وفق حلو هي انفلاش المنظمات الإرهابية وتفريخ الميليشيات من جديد. ولتفادي هذا الامر يسعى العالم العربي والغربي قدر الإمكان الى تقديم المساعدات التي تبقي الأمور تحت السيطرة، للمواطنين عبر منظمات غير حكومية، والى الجيش المؤسسة الوحيدة الضامنة للاستقرار.
ينوه العميد المتقاعد بدور قائد الجيش الذي همه الأساسي الا تنهار المؤسسة تحت ضغط اعباء الاكل وقطع الغيار.
اما الحديث عن حكومة انتقالية يرأسها قائد الجيش فهذا غير موجود الا في الاعلام اللبناني بحسب حلو لان لا مرجعية دولية تطرح هذا الامر.
لا حل سوى بالذهاب الى تشكيل حكومة، برأي حلو، الذي يقول ان «طموحاتنا» لم تعد كما كانت قبل سنة ونصف السنة، فحتى المبادرة الفرنسية التي انطلقت بعنوان حكومة مهمة تحولت لاحقا الى «حكومة كيفما كان» لأن الهم اصبح الا يموت الناس جوعا. اما الهاء الناس وبيعهم حلولا سحرية عبر تحصيل حقوق المسيحيين او ارضائهم ببطاقة تمويلية غير مجد.
وبموازاة الغليان الشعبي يستمر الاستعصاء السياسي، فكل اللقاءات التي حصلت والتي ستعقد لن تحرز أي تقدم، فيما الأنظار متجهة الى ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الجمعة. وفي الاطار، كشفت مصادر إعلامية لـ القبس بأن نصرالله سيعلن تمسكه بمبادرة الرئيس بري بالتوازي مع حرصه على العلاقة مع التيار الوطني الحرّ، ما يعني بقاء الأمور على حالها من دون أي انفراج.