عقد اجتماع في مكتب البلديات المركزي بحركة “أمل” ضم عضوي لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، إضافة إلى رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس ورئيس اتحاد الولاء للنقل أحمد الموسوي، بمشاركة رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة عمر العلي على رأس وفد من النقابة.
وتم البحث في “موضوع الترانزيت ومعالجة ارتفاع تكلفة الرسم المالي المفروض على برادات الشحن الخارجي اللبنانية من قبل السلطات السورية واقتراح إعادتها كما كانت في السابق. كما ناقشوا مسألة إعادة فتح الحدود اللبنانية – السورية لما له مصلحة للبلدين وتشكيل لجنة لبنانية للبحث مع الجانب السوري في الشأن الاقتصادي بين البلدين، وخصوصا موضوع الترانزيت”، واتفقوا على “تقديم اقتراح عملي من النقابة لمناقشته من قبل اللجنة اللبنانية مع الجانب السوري”.
ورأى طليس أن “الموضوع يجب معالجته في السياسة”، داعيا “الحكومة اللبنانية إلى التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد حل لهذا الموضوع “.
وأعلن حسن خليل اننا “ناقشنا اليوم أنا وزميلي الدكتور حسين الحاج حسن موضوعا أساسيا يتعلق بملف الترانزيت بين لبنان والدول العربية عبر سوريا، وهذه نقطة واحدة من بين نقاط مهمة عدة تم بحثها خلال زيارة الوفد اللبناني أخيرا لسوريا، وهو واحد من التحديات الكبرى الذي يجري العمل عليه في أسرع وقت ممكن خدمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا لما فيه مصلحة البلدين”.
أضاف: “نحن عانينا كثيرا خلال الفترة السابقة من سوء هذا التنسيق وانقطاع الحكومة اللبنانية عن التواصل المباشر مع الحكومة السورية، وهذا الموضوع أدى إلى تأزيم الأوضاع لدى شرائح وقطاعات عدة. لقد تفاهمنا مع الإخوة في النقابة على مجموعة من الأمور التي تحتاج في الدرجة الأولى إلى الانفتاح السياسي بين البلدين وكسر الحواجز الوهمية التي زرعت تجاه فتح هذه العلاقات والعمل على تطويرها، ومن جهة أخرى الجوانب التقنية المتعلقة بالعوائق الموجودة نتيجة قرارات صدرت عن الجانبين السوري واللبناني”.
وتابع: “نحن في طور إعداد ملف كامل لنقله بواسطة هذه اللجنة إلى الجانب السوري ومتابعة الأمور للتوصل إلى الحل، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالنقابة والسائقين، إنما يشمل أيضاً تامين فرص تصدير المنتجات اللبنانية بأقل كلفة عن الواقع الحالي بالتكلفة العالية من خلال النقل البحري، وهذا الأمر أيضا غير صحي ولا يمكن الاستمرار فيه على المدى الطويل”.
وأشار الحاج حسن إلى أن “لبنان وسوريا جاران وشقيقان. وبسبب أسباب سياسية وأمنية عدة، توقف التواصل بين الجانبين، ومنها ملف الترانزيت عبر الشقيقة سوريا إلى العراق، ومنها أيضاً تراجع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين إلى الحد الأدنى. إن الاجتماع اليوم للتشاور والبحث مع نقابة أصحاب الشاحنات المبردة التي تتولى مسألة تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني إلى الخارج وأيضا الإنتاج الصناعي وارتفاع كلفة الرسم المالي المفروض من الجانب السوري على الترانزيت”.
وأضاف: “إن اللجنة اللبنانية – السورية تعالج هذه الأمور وغيرها من الأمور المهمة، وعلى رأسها موضوع إعادة فتح الحدود بين البلدين، ونحن أكثر تصميما كقوى سياسية ووزراء ونواب على إعادة العلاقات إلى أفضل ما يكون لمصلحة لبنان أولا ومصلحة الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني، وأيضا لمصلحة سوريا وشعبها واقتصادها. هذا الملف مهم، إلى جانب ملفات مهمة أيضا من الدواء إلى النقل والتجارة بين البلدين. كل هذه الملفات نتمنى التوصل إلى نتائج إيجابية فيها، والمطلوب من الدولة اللبنانية أن تحسم خيارها للتواصل مع الحكومة السورية لتحقيق مصلحة البلدين والشعبين، وهذا هو الهدف الأساسي بعيداً عن أي موقف سياسي مؤيد أو معارض لسوريا. لا أحد يستطيع أن يتعاطى بهذه الطريقة مع هذه الملفات، وخصوصا مسألة التصدير والحدود بين البلدين”.