عقدت صباح اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس وبمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.
استهل الاجتماع بشارة الأسمر بكلمةٍ حيا فيها اتحادات النقل معتبراً إياها أنها سباقة في التحرك بهذه المرحلة العظيمة وقال: لقد شهدنا الأسبوع الماضي بداية لرفع الدعم وحذرنا كإتحاد من عدم وجود رؤيا واضحة لرفع الدعم التي قد تورّط البلاد بكوارث اجتماعية كبيرة. علماً أنّ رفع الدعم عن المحروقات سيكون كارثة على صعيد النقل والمستشفيات والسوبر ماركت والمولدات. وقد وصلنا لها بالفعل. ونحن كإتحاد عمالي عام نتمسّك بموقعنا من خلال الخطة التي رفعت الى مقام مجلس الوزراء وندعو الدولة لتبني مطالب قطاع النقل الخاص وتحقيق مطالبه كاملةً من محروقات مدعومة – بطاقة تمويلية وصيانة وقطع غيار ونحن كإتحاد نؤيّد المطالب المحقة وصولاً الى التحرك على الأرض وهذا سيشمل كل فئات الشعب اللبناني لأنّ رفع الدعم سيطال الجميع دون استثناء. وسينعكس صعوداً صاروخي في أسعار السلع.
وأضاف الأسمر المسؤولون مدعوون الى المبادرة فوراً لتشكيل حكومة إنقاذية وإنقاذ الشعب اللبناني من طوابير الذل أمام المحطات والصيدليات وقريباً أمام الأفران.
وأكد الأسمر أنّ الاتحاد العمالي العام طالب بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور وأعدّ المراسلات المناسبة بهذا الإطار لتعديل الحد الأدنى للأجور ورفع المنح المدرسية والتقديمات الاجتماعية ومنح النقل مؤكداً أنّ الاتحاد يسير بخطى تصعيدية حتى إيجاد الحلول والحلول تكون بحكومة إنقاذية سريعة.
ثم تحدث بسام طليس فأشار إلى أنّ الجوع لا يرحم وهو وحده يحرّك الجميع وللمسؤولين نقول لسنا قادرين على الاستمرار بهذا المنوال لأنّ البحث عن الحل الهيّن بنظركم هو سهل دون أن تنظروا الى الناس والى تداعيات القرارات التي تتخذونها. ماذا تريدون؟ السائق غير قادر على شراء الدواء والحليب لإبنه وطوابير الذل على الطرقات ولم نرَ مسؤولاً واحداً تحرك لمعالجة مشكلةٍ ما تعود بالفائدة على المواطنين الذين هم ضحية السياسات المعتمدة. أقول لكل السائقين أننا اليوم على أبواب تحرك وتحرك الاتحاد العمالي العام سابقاً كان في موقعه وكثر الحديث عن تحركه فإذا تحرك تطرح الأسئلة لماذا يتحرك وإذا لم يتحرك السؤال لماذا لا يتحرك؟ يا أخوان السكوت مصيبة وإذا رفعنا الصوت مصيبة وليس أسهل من اتخاذ قرارٍ ما في الاتحادات ولكن الأسبوع الماضي كان التحرك البداية للاتحاد العمالي العام.
واعتبر طليس أنّ الشعب والعمال والموظفين في لبنان هم المقصودون بهذه القرارات. قطاع النقل البري قد تقدّم باقتراح منذ ثلاثة أشهر للحكومة اللبنانية لتتحمّل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع وقد تبلغنا موافقة رئيس الحكومة على الاقتراح والمعركة هي معركة البدء بالتنفيذ. ونحن اليوم أمام أمرين:
1- يمكننا تحديد تعرفة النقل على أساس 3900 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد أي سنزيد التعرفة هذا يعني أننا نقول للدولة أننا سنزيد على المواطن. علماً أنّ السائق العمومي راتبه من الموظف والعامل والطالب والمشحّر علماً أنّه عندما بدأ الحديث عن رفع الدعم حتى وصل الدولار إلى 18.000 ل.ل. ونحن ندرس خلال 48 ساعة أي قرار سيتخذه قطاع النقل البري سيكون كبيراً ولن يطال إلاّ ذوي الدخل المحدود وهذا لا نرضاه. وهذا يتطلب دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام الى اجتماعٍ يحضره ممثلو قطاع النقل البري ورابطة موظفي الدولة ونقابات المعلمين وغيرهم لبحث هذا الموضوع خلال 48 ساعة.
2- ندعو الدولة اللبنانية من خلال معالي وزير الأشغال العامة والنقل الى تنفيذ الاقتراح فوراً لأننا لا نستطيع الاستمرار في ظل الوضع الصعب جداً ويجب أن يكون أول المستفيدين من البطاقة التموينية السائقون العموميون.
واقترح طليس الأربعاء 7 تموز 2021 موعداً لينفذّ قطاع النقل البري إضراباً عاماً على كل الأراضي اللبنانية إذا لم يتمّ التوصّل الى معالجة سريعة في القطاع.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس أنّ الدولة دائماً توعد ولا توفي بوعودها مما يحمّل قطاع النقل البري الأعباء والمشاكل وما إلغاء الدعم ألاّ ضربة جديدة في حقّ هذا القطاع في ظل عدم وجود البديل فالمواطن لم يعد يستطيع التحمّل لأنّ الأعباء الاجتماعية والمعيشية باتت كبيرة عليه وبالتالي أصحاب الشاحنات لم بعد بمقدورهم الاستمرار في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد اليوم وعلمنا أنّ وزير النقل العراقي طلب تأمين النفط إلى لبنان مقابل الطبابة والسكن وهذا أمر مفيد للبنان. وأيّد الدعوة إلى تنفيذ الإضراب في 7 تموز.
وعرض رئيس اتحاد الولاء لواقع القطاع الذي لم يعد بمقدوره الاستمرار في ظل الظروف القائمة وعدم وجود قرارات موضوعية مما يدفعنا إلى الهاوية. وأيد إضراب 7 تموز المقبل.
وبعد الاستماع الى بعض المداخلات تقرّر الإضراب العام والتحرك يوم الأربعاء في 7 تموز 2021 وأبقيت الاجتماعات مفتوحة للمتابعة.