أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن الملء الثاني لسد النهضة سيشكّل مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي وستكون لها ردود فعل ملائمة.
وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية، إن الموقف المصري يتجه دائماً للسلم ويتطلع لاتفاق قانوني ملزم يتضمن المساواة لكل الأطراف ويلبي احتياجات الجميع.
وذكر أن الملء الثاني للسد يجب أن يُوضع في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي لم يُكمِل البناء كما كان مخططاً له.
وأضاف شكري أن “هناك ضرراً حقيقياً في بناء السد، لكنه ضرر يمكن التعامل معه واحتواؤه”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم رصده من خلال أجهزة فنية تجري متابعة للملف على مدار الساعة.
وأوضح أن “مصر تسعى لتجنب الصدام والصراع الذي قد ينتج في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي”، مؤكداً أن “مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها المائية ولن تدخر أي جهد في إطار حماية أمنها القومي. وتابع: “كل الوسائل متاحة أمام مصر لحماية أمنها القومي ومصالحها”.
وشدد وزير الخارجية على أن “مصر تركز جهودها حالياً على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وما يمكن أن تؤول إليه، مشيراً إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والاستراتيجيين، بما يضمن حماية المصالح المصرية.”
ولفت الى أنّ “مصر تتوقع من مجلس الأمن جهداً إضافياً لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة”، مشيراً إلى أن مصر تعمل في أطر متوازية من أجل تحقيق المصلحة.