أشارت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات إلى أنه “بعد مرور اسبوعين على اطلاق نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في لبنان الصرخة لخطورة نفاذ مخزون عدد كبير من الادوية لدى الشركات المنتمية اليها، تجدّد النقابة التحذير من خطورة الاستمرار في الوضع الحالي دون التحرك الفوري لمعالجته”.
وأكدت، في بيان، ان “عملية الاستيراد متوقّفة بشكل شبه كامل منذ اكثر من شهر بسبب: تراكم المستحقّات المترتبة لصالح الشركات المصدّرة و التي فاقت قيمتها الـ600 مليون دولار، عدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما حدد قرار مصرف لبنان الصادر في بداية شهر ايار”.
وتابعت: “إن الشركات المستوردة لا تزال تسلّم احتياجات الاسواق من الادوية القليلة المتوفّرة لديها ومن دون انقطاع مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليله. ولقد نفذ بالكامل مخزون الشركات المستوردة من مئات الادوية الاساسية التي تعالج امراض مزمنة و مستعصية. كما ان مئات من الادوية الاخرى سوف ينفذ مخزونها خلال شهر تموز الحالي اذا لم نعاود الاستيراد باسرع وقت ممكن”.
وشددت على أن “الحلّ الوحيد على المدى القريب يقتضي بترجمة على ارض الواقع الاتفاق الذي حصل بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وخصوصا فيما خصّ:
-الابقاء على دعم الدواء حسب اولويات وزارة الصحة العامة.
-دفع جميع مستحقّات الشركات المصدرة في الخارج كي تعاود امداد لبنان بالادوية.
-تخصيص مصرف لبنان مبلغ شهري لاستيراد احتياجات لبنان المستقبلية من الأدوية يتم صرفه بحسب اولويات وزارة الصحة العامة.
وجدّدت، في الختام، “المطالبة بوضع نظام صرف للدواء يؤمّن للمريض احتياجاته الشهرية كما يحدّدها الطبيب المعالج، ويمنع التخزين والاتجار والتهريب”.