كتبت ملاك عقيل في “أساس”:
دخل عنصرٌ جديد على خطّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، هو الاستعداد الميداني الذي اُستُكمِلت عناصره للقيام بمحاكاة للحريق الذي سبق الانفجار.
المحاكاة كانت ستتمّ قبل أسابيع قليلة، ثمّ تأجّلت أكثر من مرّة. وهي مرتبطة بشكل أساسي، وفق مطّلعين، بالأحوال المناخية التي يُفترض أن تكون مشابهة تماماً ليوم الانفجار، وهو الأمر الذي يتمّ التنسيق فيه مع مصلحة الأرصاد الجويّة بهدف إجراء المحاكاة في “بيئة وظروف” تتماهى بالكامل مع يوم الرابع من آب 2020.
ومن أجل تنفيذ هذه المحاكاة، التي ستكون الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اللبناني، بُنِي مجسّم للعنبر رقم 12 في مرفأ بيروت من أحجار الباطون المستخدمة في البناء على بعد أمتارٍ قليلة من الفجوة الهائلة التي أحدثها انفجار الرابع من آب.
تشير المصادر إلى أنّ أهمّيّتها الأساسية تكمن في “إعادة تمثيل” تفصيليّ لمرحلة التلحيم الأخيرة للباب الرئيسي وذلك بعد أربعة أيام من تلحيم أبواب أخرى للعنبر. وبالتالي التحقّق ممّا إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبّب بالحريق بداية، ثمّ الانفجار. وسيتمّ ذلك باستخدام أدوات التلحيم نفسها
وتمّ الالتزام بتفاصيل “وضعية” العنبر رقم 12 قبل انفجاره، فجُهِّز ببوّابة رئيسية مشابهة لتلك التي قيل إنّها خضعت لعملية تلحيم بهدف سدّ فجوة تُستعمل لسرقة محتويات العنبر ومنها نيترات الأمونيوم (تلحيم دلاية على الباب الرئيس، ووضع قفل رصاصي لها)، إضافة إلى إحداث فجوة في الجدار الجنوبي للعنبر، وسقف من الاترنيت. مع العلم أنّ العنبر لم يكن مجهّزاً، على الرغم من خطورة المواد الموجودة داخله، بمطافئ آليّة تعمل تلقائياً عند حصول حريق.
ومن المتوقّع أن يحضر المحاكاة ممثّلٌ عن النيابة العامة التمييزية ووكلاء المدّعى عليهم والمحقّق العدلي، وستتمّ بسريّة تامّة بعيداً من الإعلام، وسيجري تصويرها لتُضَمّ إلى أوراق القرار الاتهامي.
وتمّ الإعداد اللوجستي للمحاكاة من قبل لجنة مشتركة برئاسة ضابط من الجيش اللبناني، تضمّ ضباط وعناصر من الجيش (الشرطة العسكرية) وشعبة المعلومات والدفاع المدني وأحد القضاة.
وعن الأهميّة التي تكتسبها هذه العملية، وتأثيرها في مسار التحقيق، تقول مصادر قضائية بارزة لـ”أساس”: “لمّا كان انفجار المرفأ هو الأكبر في تاريخ لبنان، واعتبر من الانفجارات غير النووية الأكبر في العالم، فلا شكّ أنّ المحاكاة ستكون فريدة من نوعها. لكن عملياً لا تُعتمَد كدليل حاسم يمكن أن يغيّر مجرى التحقيقات، والأرجح أنّ القاضي البيطار لجأ إليها للاستئناس”.
من المتوقّع أن يحضر المحاكاة ممثّلٌ عن النيابة العامة التمييزية ووكلاء المدّعى عليهم والمحقّق العدلي، وستتمّ بسريّة تامّة بعيداً من الإعلام، وسيجري تصويرها لتُضَمّ إلى أوراق القرار الاتهامي
وتشير المصادر إلى أنّ “أهمّيّتها الأساسية تكمن في “إعادة تمثيل” تفصيليّ لمرحلة التلحيم الأخيرة للباب الرئيسي (التي يفترض أنها قادت إلى حصول الحريق) وذلك بعد أربعة أيام من تلحيم أبواب أخرى للعنبر. وبالتالي التحقّق ممّا إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبّب بالحريق بداية، ثمّ الانفجار. وسيتمّ ذلك باستخدام أدوات التلحيم نفسها”.
ووفق المعلومات، ستوضع عيّنات مشابهة لمحتويات العنبر رقم 12 من مفرقعات وزيوت وأسمدة كيمياوية وأكياس النيترات… بهدف إجراء محاكاة افتراضية للانفجار، مع العلم أنّ دخان الحريق ظهر بعد نحو ساعة على مغادرة عمّال التلحيم المكان. وهنا تكمن قطبة مخفيّة في أسباب الانفجار.
وستشكّل هذه العملية بالتأكيد الوجه الآخر للسؤال الأكبر عن سبب حصول الانفجار الهائل، الذي كان المحقّق العدلي قد وضع ثلاثة احتمالات له، ثمّ أقرّ خلال لقائه عدداً من الإعلاميين أنّ واحدة من ثلاث فرضيّات لأسباب الانفجار استُبعدت بنسبة 80%، مشيراً إلى “أنّ التقرير الفنّي الفرنسي الأخير ساعد في استبعاد هذه الفرضية بهذه النسبة الكبيرة” (فرضية الصاروخ).
والفرضيات الثلاث، التي كان حدّدها البيطار سبباً للانفجار، هي:
1- حريق سببه التلحيم.
2- ضربة جوية
3- قنبلة.
وأقرّ أمام الاعلإميين بأنّه استجوب عدداً من العمال خلال عملهم في المرفأ في توقيت حصول الانفجار، مؤكّداً أنّ “أهمية إفاداتهم تكمن في مسألة تقاطع بعضها مع البعض الآخر، لمعرفة إذا كانوا شاهدوا طائرة فوق المرفأ عند حصول الانفجار”.