أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، قرارا رسميا بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 يناير المقبل.
وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل سبع سنوات، قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص، عوقوبات على عدد من البنوك والشركات الروسية.
كما تم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، وبالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بالحدّ من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.