كتب يوسف دياب قي صحيفة الأنباء الكويتية:
يفتتح المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اعتبارا من اليوم الاثنين، مرحلة استجوابات مطولة سيخضع لها المشمولون بلائحة الادعاءات، من سياسيين ومحامين وقيادات أمنية وعسكرية، ويشكل هذا الأسبوع محطة اختبار لمدى استجابة المدعى عليهم والقوى السياسية التي تحميهم للقرارات القضائية، وتعبيد الطريق أمام بيطار للوصول إلى الحقيقة التي يتوخاها أهالي ضحايا الانفجار وكل اللبنانيين.
صحيح ان استجواب النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق يتوقف على استجابة البرلمان اللبناني لطلب رفع الحصانة عنهم، كما أن استجواب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام الأمن العام عباس إبراهيم يحتاج إلى موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي، إلا أن بيطار لن ينتظر استكمال كل هذه الإجراءات بل سيبدأ باستجواب القادة العسكريين والأمنيين السابقين، وهم: قائد الجيش السابق جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، والعميدان المتقاعدان غسان غرز الدين وجودت عويدات. إلا أن مصادر مواكبة للتحقيقات تخوفت من تأجيل الاستجوابات بسبب الإضراب المفتوح للمحامين، وعدم إعطاء نقابة المحامين إذنا استثنائيا لوكلاء المدعى عليهم المذكورين لحضور جلسات التحقيق، ما يستدعي عندها تأجيل الجلسات، لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يحتم حضور المحامين مع موكليهم المدعى عليهم بجرائم جنائية، وهو ما ينطبق على حالة قهوجي ورفاقه المذكورين.
وكما كان متوقعا، فإن طريق المحقق لن تكون معبدة، بل سيواجه باعتراض شرس على إجراءاته التي يرى فيها البعض تجاوزا للخطوط الحمراء، إذ تخوف مرجع قانوني من التسريبات الأخيرة لبعض المستندات السرية، التي يريد البعض النفاذ منها لطلب تنحية القاضي بيطار عن الملف.
وأكد المرجع المذكور لـ «الأنباء»، أن «تسريب جزء من التقرير الفرنسي الذي أرسله القاضي بيطار إلى مخابرات الجيش وكذلك نشر مضمون المراسلات التي وجهها المحقق العدلي إلى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النواب المذكورين، والكتب التي أرسلها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية لإعطاء الإذن لملاحقة اللواءين صليبا وإبراهيم، ليست بريئة وتقف وراءها جهات معينة، ترغب في اتخاذ هذه التسريبات وسيلة للتشكيك في سرية إجراءات المحقق العدلي وادعاءاته». لكن المرجع القانوني نفسه شدد على أن بيطار «ماض في تحقيقاته ولن يلتفت إلى عمليات التشويش ومحاولات حرف التحقيق عن مساره، أو التفريط في التقدم الذي تحقق، سواء لجهة الإهمال والتقصير في الشق الداخلي، أو البحث عمن يقف وراء شحنة نترات الأمونيوم، ومن تولى شراءها وشحنها من الخارج إلى لبنان».