رأى نائب كسروان المستقل العميد الركن المتقاعد شامل روكز، ان الوضع في لبنان مقلق للغاية ويتجه من السيئ إلى الأسوأ، وذلك لاعتباره انه بعد ان تناوبت الأزمات على إذلال اللبنانيين وتيئيسهم، أتى الموقف السلبي من طلب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار برفع الحصانات وإعطاء الأذونات، ليضاف الى رأس قائمة المساوئ التي تشق الطريق أمام الفوضى الشعبية وتعميمها على كامل الأراضي والمناطق اللبنانية، مشيرا إلى انه أمام هول جريمة المرفأ، تسقط كل الحصانات وطلبات الإذن بالملاحقات، إذ كان الأجدى بالنواب والمسؤولين الأمنيين المطلوب رفع الحصانات عنهم لاستجوابهم، ان يبادروا من تلقاء أنفسهم الى التعاون مع التحقيق العدلي من أجل الكشف عن الحقيقة، لا أن ينتظروا موقف هذه الكتلة النيابية وتلك، أو رأي هذا الزعيم وذاك، ليبنوا عليه مواقفهم وتوجهاتهم.
ولفت روكز في تصريح لـ«الأنباء» إلى ان الدولة اللبنانية بحالة انحلال كامل ان لم نقل انه لم يعد هناك من مقومات دولة، وذلك بسبب وجود مسؤولين غير جديرين بإدارة المؤسسات الرسمية على اختلاف أنواعها، وحتى انهم لا يشعرون أقله بالخجل حيال ما يجري على أرض الواقع، فالكل يزايد على الكل بمواقفه وبطولاته الطائفية والمذهبية، وليس بينهم من يسمع أنين الناس ووجعهم واستغاثتهم تحت وطأة المرض والجوع والعوز والفقر والتشرد، مشيرا إلى ان العاصمة تدمرت، والناس دفعت ضريبة الدماء في ثالث اكبر انفجار في العالم، إضافة إلى سقوط النظام الصحي والتربوي والمصرفي والاجتماعي، وعدم وجود حكومة تتحمل مسؤولية وقف التدهور والحؤول دون الوصول إلى لحظة الارتطام الكبير، فيما المسؤولون لا هم لديهم سوى تسجيل الأهداف السياسية والانتخابية في مرمى غيرهم من الأحزاب والخصوم.
وردا على سؤال، أكد روكز ان الفوضى العامة والشاملة قادمة لا محال، ولا أحد يعلم كيف ستنتهي وإلى أين ستصل بنارها وحدتها، «لا محروقات ولا كهرباء ولا أدوية ولا طبابة، ولا مدارس وجامعات، ومؤخرا محاولة دؤوبة للتفلت من التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، كل ذلك والمنظومة السياسية متلهية بدس السموم الطائفية والمذهبية، وتتفرج بدم بارد على هجرة شعبية جماعية هربا من الأسوأ وخوفا على المصير، منظومة تفتقر للحد الأدنى من الأخلاق السياسي، وللمسؤولية حيال وطن وشعب بات مصيرهما في فم التنين، وعلى مسافة وشيكة من الانفجار الاجتماعي الكبير».
من هنا يعتبر روكز ان لبنان ليس بحاجة إلى دخول قوات دولية لإنقاذه، إنما هو بحاجة ماسة إلى قيام مؤتمر دولي تحت عنوان حقوق الإنسان في لبنان، إذ ليس في العالم أعلى وأسمى من حق الإنسان بحياة كريمة، ولا يخبرنا أحد بأن الكرامة الوطنية أهم وأعظم وأسمى من التدخل الدولي لحماية حقوق وحياة ومتطلبات الإنسان اللبناني، «كفى تلاعبا بمصير الناس والوطن، وكفى حسابات طائفية وسياسية ومناطقية وحزبية أوصلت الدولة إلى التفكك والانحلال».