أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، إلى استمرار المشاورات التي تسبق الاستشارات للاتفاق على الاسم، كاشفاً عن “تقدّم اسم نجيب ميقاتي على غيره من الأسماء المتداولة، لكن أمر التفاهم عليه لم يحسم بعد”، لافتاً إلى “تقدّم اسم السفير نواف سلام أيضاً الذي يحظى بقبول أكثر من المرة الماضية”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، قال هاشم “إنّ أي شخصٍ سيُكلّف يجب أن يحظى برضى مثلث محلي – إقليمي – دولي، وعدا ذلك سيكون مغامرة جديدة شبيهة بمغامرة حسان دياب، ولذلك تتكثف المشاورات للاتفاق على اسم يحوز رضى محلي وسني، وتوافقٍ إقليمي – دولي.
من جهة ثانية، وفي الملف القضائي، برّر هاشم أنّ “العريضة التي جرى التوقيع عليها من النواب هي عريضة إتهامية، وليست عريضة لتبرئة المطلوبين إلى التحقيق العدلي، و أنّه ما من أحد يرفض القضاء العدلي، وهذه العريضة ستذهب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وهي أيضاً تحتاج لرفع الحصانات”، وقال: “نحن ككتلة تنمية وتحرير موقفنا واضح، كل متهم تثبت إدانته سينال جزاءه، ومنطق العدالة سيأخذ مجراه. فالعريضة مستمرة، وفي حال سلكت مسارها القانوني والدستوري ضمن الأصول ستصل إلى غايتها. لكن قد لا يكون عدد النواب الموقّعين كافٍ، عندها ينتفي دورها”.
واعتبر هاشم أن “النواب الذين قاموا بذلك قاموا به من خلال مسؤوليتهم كنواب كي لا يقال أين دور مجلس النواب. فالوزراء غير النواب، فهم يخضعون لقانون محاكمة رؤساء الجمهورية، والمجلس النيابي، والحكومة، والوزراء. وهذا المجلس يتشكّل من ١٥ عضواً من بينهم نواب وقضاة بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى وعمله يستند على المعلومات المتوافرة لدى القضاء. فهناك تكاملٌ في عمله وليس تضارباً”.