أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن “التدابير الاستثنائية التي اتخذها فرضها الواجب”، وقال: “إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 فردًا، ولديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة”.
كما اتهم نوابًا بـ”الكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية”، مشددًا على أنه “يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي”.
وشدد على أن “من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء”، معلنًا “إعداد نص قانوني لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة”.
ودعا لصلح جزائي، لافتًا إلى أنه “ليس هناك أي نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال”.