أعلن النائب سمير الجسر أنه “قام وفد من كتلة “تيار المستقبل” بعرض وجهة نظره في ما يتعلق بجريمة المرفأ وتداعياتها، ونظرا لمجريات الامور اعددنا اقتراحين ،الاول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها ان ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن كل الاطراف في لبنان من دون استثناء، لان الامتيازات القضائية، غير انه منصوص عليها في الدستور، انما هناك قوانين اخرى تعطي امتيازات قضائية لقضاة ولغير قضاة خصوصا في ما يتعلق بعملية الحصول على اذن بملاحقة كل من تقع عليه شبهة”.
كلام الجسر جاء خلال زيارة وفد من “تيار المستقبل”، وفد تكتل “لبنان القوي” في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي.
واضاف: “نحن نعتبر ان هذا الامر مهم جدا لناحية الشفافية والاهم انه اذا استمر الحال على ما هو عليه فسينقسم المشتبه بهم الى ثلاث فئات، كل منها ستحاكم امام جهة معينة، ما يعني ان الرؤساء والوزراء سيحاكمون امام المجلس الاعلى والعاديون والموظفون سيحاكمون امام المجلس العدلي والقضاة امام هيئة قضائية خاصة يعينها مجلس القضاء الاعلى، فمن غير المعقول ان تنظر ثلاث جهات قضائية في موضوع واحد، لذلك اعتبرنا ان توحيدها هو اقرب الى العدالة وتلافيا لاي تناقض احتمالي بين اي قرارات تصدر عن الجهات المختلفة “.
وتابع: “لقد استمعوا الينا باصغاء كبير وفي الوقت نفسه عرض لنا الاستاذ ابراهيم وقدم لنا نسخة من كتاب موجه لرئاسة مجلس النواب سنقوم بدراسه ونأمل ان يقدم الله ما فيه خير للبلد ”
واشار الجسر الى ان “ما سمي في العريضة هو طلب اتهام لاتخاذ الاجراءات بالملاحقة وفقا للاصول النصوص عليها في القوانين والانظمة والتي تؤدي الى رفع الحصانات، لذلك مشروعنا الذي تحفظ على جزء منه نواب لبنان القوي ، ونحن نحترم كل الآراء المختلفة، يصب في اطار الشفافية الكاملة للانتهاء عن اي التباس في موضوع الحصانات والامتيازات القضائية”.
يمكنكم قراءة أيضا: كنعان: موقفنا ثابت برفع كل الحصانات