كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
لم تمض ساعات على بدء جولة «كتلة المستقبل» على القوى السياسية لعرض اقتراحين: الأول، دستوري يتعلق بتعليق مواد دستورية وقانونية تتعلق بحصانات وامتيازات قانونية، والثاني يرمي إلى تعليق العمل بالنصوص التي تعطي امتيازات قضائية للقضاة وأذونات الملاحقة للاداريين والعسكريين والمحامين، في سياق رفع الحصانات عن جميع المعنيين بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، حتى ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون بـ»المثل» عبر إبلاغه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، استعداده المطلق للإدلاء بإفادته إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع إليه… مع العلم أنّ ثمة قناعة سائدة أنّ السجال حول رفع الحصانات هو سياسي بامتياز ومن باب المزايدة الشعبوية.
في هذه الاثناء، سجّلت القضية تطوراً أساسياً تجلى في رفع نقابة محامي بيروت الحصانة عن «المحاميين» علي حسن خليل وغازي زعيتر، فيما أعلنت نقابة محامي الشمال رفع الحصانة عن «المحامي» يوسف فنيانوس.
وعملاً بمضمون استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، عاد المحقق العدلي إلى المجلس الأعلى للدفاع طالباً الحصول على الاذن لملاحقة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، مع العلم أنّ المجلس سبق له أن عقد اجتماعاً في 19 الماضي بغياب قادة الأجهزة الأمنية، لمناقشة مضمون الاستشارة، لكنه امتنع عن البتّ بالاذن على اعتبار أنّ الطلب موجّه من القاضي بيطار إلى رئاسة مجلس الوزراء، معيداً الكرة إلى ملعب المحقق العدلي ليقرر الأخير ما اذا كان سيلتزم بما أتت عليه الاستشارة أم سيعتبر نفسه غير معني بمضمونها ويتعاطى مع الطلب على أساس أنّ انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً هي موافقة ضمنية… لكنه بالنتيجة، قرر الركون إلى الاحتمال الأول، ما يعني أنّ المجلس الأعلى هو الذي سيقرر البت بالطلب خلال اجتماع يفترض أن يعقد في القريب العاجل.
وكانت هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت أنّ «المرجع الذي يملك السلطة بمنح ترخيص أو إذن هو ذلك المحدد قانوناً والذي هو عادة له حق الرقابة و/أو الإمرة على المستفيد من الحصانة».
واستندت الهيئة إلى المادة 3 من المرسوم التنظيمي لإنشاء المديرية العامة لأمن الدولة التي تنصّ على أنّه في حال وقوع خلاف بين رئيس الجهاز ونائبه، تكون صلاحية البتّ للمجلس الأعلى، كذلك إلى المادة 35 التي تقول إنه في حال إعلان الطوارئ تخضع المديرية لقرار المجلس الأعلى للدفاع. ورأت أنّ المجلس الأعلى هو السلطة التي تخضع لها مديرية أمن الدولة وبالتالي هي الصالحة لاعطاء الإذن.
إلى ذلك، انتهت يوم الاثنين المهلة المعطاة للمدعى عليهم وفق العريضة النيابية التي لا تزال قائمة قانوناً رغم بعض الانسحابات الكلامية التي سجّلها بعض النواب من دون أن يكون لتلك الانسحابات أي مفاعيل قانونية، للردّ على الإدعاء، حيث أودع كلّ من الرئيس المستقيل حسان دياب، الوزير السابق يوسف فنيانوس والوزراء السابقين- النواب نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ردودهم، الأمانة العامة لمجلس النواب.
وتنصّ العريضة على أنه «… بعد اطلاع المجلس النيابي على احالة المحقق العدلي السابق فادي صوان والذي رأى وجود شبهات جدية على رؤساء ووزراء، وبما ان المحقق بيطار قد رأى احتمال وجود مثل هذه الشبهة على رئيس حكومة ووزراء، نتقدم بطلب اتهام واذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى بحق كل من الرئيس المستقيل حسان دياب، الوزير السابق يوسف فنيانوس والوزراء السابقين- النواب نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بالاستناد لما ورد من كتب القاضيين بيطار وصوان واللذين يسردان ما قد يكون من شبهة ومسؤوليات على من وردت اسماؤهم، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً او متدخلاً».
ماذا بعد الردود؟
بعد مرور عشرة أيام على ايداع الردود، يفترض عرض النتائج، أي العريضة والمطالعات الدفاعية، على الهيئة العامة لمجلس النواب بعد دعوة رئيسها، لاتخاذ القرار المناسب، والارجح أنّ الاتجاه سيكون لمصلحة إنشاء لجنة تحقيق يفترض أن تعود لتعرض نتائج تحقيقاتها على التصويت العام بالثلثين اي 86 نائباً، وفي حال الاتهام، تتم الاحالة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ومع ذلك، لن يكون لهذه العريضة، أو للجنة التحقيق البرلمانية أي تأثير على مجرى التحقيقات التي يقودها المحقق العدلي، كما يؤكد أحد النواب – المحامين، إلّا أنّ ثمة أطرافاً سياسية في مجلس النواب، وتحديداً تلك التي وقعت على العريضة تعتقد أنّ احترام المحقق العدلي آلية محاكمة القضاة يستدعي أيضاً أن يتمّ احترام آلية محاكمة الرؤساء والوزراء، مشيراً إلى أنّ المسار كان يفترض اعتماده منذ لحظة وقوع الكارثة من دون انتظار المسلك القضائي.