كتبت إكرام صعب في “سكاي نيوز عربية”:
مضى عام ولا يزال لبنان منكوبا ومشلولا، مضت سنة على وقوع انفجار مرفأ العاصمة بيروت في الرابع من آب 2020، والسلطة اللبنانية ضائعة في مغارة العجز والتراخي واللامبالاة، والقضاء يتلاطم في أمواج الحصانات.
الانفجار الكيماوي الهائل الذي وقع في عنبر تخزين كميات ضخمة من مادة “نيترات الأمونيوم” قبل عام، اقتلع كل ما في طريقه، بينما تشهد بيروت اليوم تحقيقات قضائية لا تخل من التخاذبات السياسية. ويبقى السؤال الذي كان محيراً ولا يزال، من المسؤول عن هذا التخزين؟ من استورد المواد المخزنة؟ ولأي هدف؟وهل يمكن للتحقيق المحلي التوصل إلى ذلك؟
وشهد لبنان خلال هذا العام انهيارا على كل المستويات ولا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي مستمرا نحو الأسوأ بينما التحقيق القضائي في مسار الجريمة يسير وسط عقبات، فمنهم من يرى أن لا نتيجة مرجوة إذا لم يطل رأس السلطة ومنهم من يطالب بالانتقال إلى تحقيق دولي شفاف ومنهم من ينتظر بفارغ الصبر الأشهر القليلة المقبلة.
تعليقاً على مسار هذا التحقيق وأبرز الوقائع القضائية، قال مصدر قضائي لموقع “سكاي نيوز عربية” إن المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار سيكمل للنهاية وسيذكر كل الوقائع والمعلومات التي سيتوصل إليها التحقيق في القرار الاتهامي والمتوقع صدوره خلال الأشهر القادمة”.
الخيانة العظمى
وفي حديث خاص مع موقع “سكاي نيوز عربية”، قال نقيب محامي طرابلس سابقا، والوزيرالسابق رشيد درباس: “التحقيق الذي يكون مسكوناً بحركة الشارع أشك أنه سيوصل للحقيقة، بحيث لم يعد القاضي مرتاحاً وحراً ليصل إلى الحقيقة وأخشى أن يتحول فيما بعد إلى نجم شعبي”.
وأضاف درباس: “القرار الذي سيصدره القاضي يكون هو عنوان الحقيقة وعليه أن يكون بعيداً عن التأثيرات وخصوصاً تأثيرات حركة الشارع”.
وأردف: “نعيش تحت حكم نظام متوحش كلما ضاقت ظروفه يدخلنا في ظروف جانبية أخرى، فمن ارتكب الجريمة هي المنظومة السياسية وليس من تنشر أسماؤهم للملاحقة فهؤلاء هم جزء من هذا النظام، واليوم يرمونهم وقوداً على النار لإنقاذ أنفسهم”.
وانتقد درباس “المنظومة التي استلمت زمام الحكم سواء أثناء الحرب أو بعدها وأوصلت البلاد إلى هذه النتيجة المريعة لأنها تتصف بالبلادة الأخلاقية والوطنية وقلة الشفقة والرحمة وانعدام الكفاءة وغياب حسن النية وهي مسؤولة عما اقترفت يداها ومسؤولة عن سوء النتائج وسوء النية”.
وتابع: “أقولها عن خبرة 55 عاماً بالقانون كل ما نراه لا علاقة له بالقانون وإن كل من تولى مسؤولية بقلة الجدارة وقلة الاهتمام مسؤول عن هذه الفوضى القضائية عن تهتك العدالة في لبنان”.
وشرح درباس متوجها لكل من ينتظر الحقيقة: “عليه أن يتجه الى تحقيق دولي حيادي فالقاضي بمفرده وبلا إمكانيات (وهو يحتاج ما بين 10 إلى 12 فريق فني على الأقل) كيف له أن يستجوب مئات الأشخاص من دون فريق محترف بالخبرات الفنية المتخصصة وغيرها؟”
وأضاف: “وجب البدء بالنقطة الأهم كيف حصل التفجير؟ لأن النيترات لا ينفجر بمفرده! وهناك مجرم أصلي قابع في الأعلى”.
مراحل متقدمة
من وجهة نظر مختلفة، قال المحلل في الشؤون القضائية الصحافي يوسف دياب لموقع “سكاي نيوزعربية”: “صار التحقيق بمرحلة متقدمة واجتاز أكثر من 79 في المئة”.
وكشف ديان أن “القاضي بيطار توصل إلى معلومات مهمة تتعلق بكيفية مجيء نيترات الأمونيوم من الموزنبيك”.
وتابع: “التحقيق صار في أجواء هذه المعلومات وسيجيب على كيفية اشتعال الحريق وبالتالي سبب الانفجار عبر القرار الاتهامي أي بعد صدوره خلال الأشهر القادمة”.
وختم حديثه بالقول: “أما في الوقت الحالي فالتحقيق يشهد عراقيل بسبب أذونات ملاحقة المسؤولين ورفع الحصانة عنهم”.