أشارت المـديريـة العـامــة لقــوى الأمـن الداخـلي ـ شعبـة العلاقـات العامـــة في بلاغ، انه “بمناسبة تنظيم تجمعات ومسيرات تخليداً للذكرى السنويّة الأولى لشهداء انفجار مرفأ بيروت المدمّر والكارثي، الذي أودى بحياة /214/ شهيدًا، وأكثر من /6500/ جريح، إضافةً إلى الضرر الهائل الذي لحق بالمرفأ والمناطق المحيطة به، والآثار النفسيّة التّي لا تزال حتى اليوم تؤثّر في حياتنا.
لذلك، تعلن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، ما يلي:
ممّا لا شكّ فيه أنّ الحزن الغاضب الذّي يملأ الصدور، هائلٌ، وتعجز الألسِنة عن وصفه. وهو مشترك بين جميع أطياف المجتمع اللّبناني، ومنهم قوى الأمن الداخلي، التي تحمل الحزن عينه، وتعاني ما يعانيه هذا المجتمع.
إنّ حريّة التعبير حقّ مقدّس لجميع المواطنين، يكفله الدستور اللبناني وترعاه المواثيق الدوليّة، على أن يبقى ضمن الأطر القانونيّة.
الإبقاء على سلميّة التحرّك وعدم الانجرار إلى الأعمال التخريبيّة، فقوى الأمن ستجد نفسها مضطرةً إلى استخدام القوّة المتناسبة والمشروعة لمكافحة أعمال الشغب، إن لزم الأمر. وعدم التعرّض لعناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين بحماية المشاركين بإحياء هذه المناسبة والمحافظة على سلامتهم”.
وختم البلاغ “لم تكن الفوضى يومًا الحلّ الأنسب للأزمات، أو علاجًا ناجعًا للشعوب الحاملة قضايا محقّة، فالالتزام التام بالقوانين والتقيّد بها، والمحافظة على السلام المجتمعي هما الحلّ الأمثل من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخّاة”.