أسفت جمعية “إعلاميون ضد العنف” “لإعادة لبنان إلى دائرة العنف من بوابة الجنوب تنفيذا لأوامر إقليمية وفي سياق أجندة لا علاقة للبنانيين بها”.
وأشارت في بيان إلى أن “المشهد نفسه يتكرر والشعب اللبناني هو الضحية دائما، ضحية مصادرة قرار الدولة وتحويل لبنان إلى صندوق بريد للرسائل الساخنة على حساب أمن الشعب اللبناني واستقراره، وضحية ضرب مسار العدالة بمسارات عنفية”.
وأكدت أن “الشعب اللبناني قال كلمته في 4 آب، ومسار العدالة لن يتوقف قبل معرفة الحقيقة في تفجير المرفأ واغتيال لقمان سليم، وواهم من يعتقد ان بإمكانه إبقاء اللبنانيين في دوامة من العنف المفتوح”.