تشهد اليوم السبت أكثر من 150 مدينة فرنسية تظاهرات في إطار اليوم الوطني للاحتجاج على الإجراءات الصحية الجديدة التي فرضتها السلطات بسبب جائحة كورونا، بحسب ما أفادت إذاعة “France Info”.
وأثار مشروع القانون القاضي بالتلقيح الإلزامي لعمال المستشفيات، وتوسيع نطاق استخدام الشهادات الصحية، الذي صدق عليه برلمان البلاد في 5 آب الحالي، استياء في المجتمع الفرنسي. ووفقا للقانون الجديد لن تكون من الممكن زيارة المطاعم والمراكز التجارية الكبيرة والحفلات الموسيقية والمسارح، دون إبراز الشهادات الصحية.
وستصبح تظاهرات اليوم احتجاجا جماهيريا رابعا على تشديد الإجراءات الصحية في فرنسا في الصيف الجاري. وشارك في التظاهرات التي جرت في البلاد في 31 تموز الماضي 204 آلاف شخص. وترى هيئة المخابرات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في مظاهرات اليوم قد يتراوح بين 150 و200 ألف شخص.
وأشار خبراء وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن نحو 10% من المشاركين في هذه التظاهرات ينتمون إلى مجموعة “السترات الصفراء”، فيما أن معظم المشاركين فيها هم من المواطنين العاديين، ورجال الأعمال الذين يشكل نظام الشهادات الصحية المشدد حواجز عديدة أمام أعمالهم التجارية وحياتهم اليومية.
ويبدأ سريان مفعول الإجراءات الصحية الجديدة الاثنين القادم. وأكدت السلطات أنه في المرحلة الأولية سيتم تطبيق العقوبات على انتهاك هذه الإجراءات بالحد الأدنى.