تمنى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن “أن يكون ملف الدواء والاستشفاء بعيداً عن التجاذب السياسي وأن لا يؤخذ الشعب رهينة القرارات”.
واضاف حسن في حديث لقناة “الجديد” ان “وزارة الصحة ليست مسؤولة عن استيراد الدواء ولا عن عمليات التهريب والمتابعة تقع على عاتق المؤسسات الرقابية”.
الى ذلك، سأل: “بأي عرف ودين يريد الصيدلي مني أن أسعر الدواء على تسعيرة 20 ألف ليرة ؟” و”ما يهمني هو المواطن وصحته”.
واوضح وزير الصحة انّ “هناك صعوبة كبيرة بتسعير الدواء على 20 ألف ليرة بسبب الوضع الكارثي في لبنان وعلى الشركات المستوردة إعادة النظر بعملية التسعير”.
واكد انه “يجب أن يكون هناك محكمة دولية أممية لمقاضاة مفتعلي أزمات الدواء”.
واشار حسن الى ان وزارة الصحة حصلت على 836 مليون دولاراً كتعويض عن جائحة كورونا و”سيتم صرف المبلغ بتأمين المستشفيات من محروقات وغيرها”.
وعن ملف الدواء الإيراني، قال: “الدواء الإيراني يستوفي الشروط والأزمة تجربنا على طلب المساعدة من أصدقائنا.”
واشار الى انه “اذا كان الدواء الإيراني موجود في السوق يعني أنه مستوفي الشروط ويمكن أن يأخذه المواطن على مسؤولية وزارة الصحة”.