أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلات على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
وكشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، عن العقوبة القانونية لكل من واقعة التحرش والتحرش اللفظي، قائلا إنه وفقا لتعديل المشرع المصري، يتم إدراج فعل التحرش تحت الجناية والجنحة، وإذا وقع الفعل تحت وصف الجنحة، وهو ما يعني التعرض دون كلام أو أفعال، تأتي العقوبة بالسجن من سنتين لأربع سنوات، وغرامة مالية يتراوح قدرها من 100 إلى 200 ألف جنيه.
وتابع أستاذ القانون الجنائي، موضحا أنه إذا تكرر الفعل، تأتي العقوبة من ثلاث إلى خمسة سنوات، وغرامة مالية تتراوح من 100 إلى 300 ألف.
أما في حال، التعرض للضحية بقصد الحصول على منفعة جنسية، يتم وصف الفعل كجناية، وتتراوح مدة عقوبته بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 عاما.