شكل موقف النائب جبران باسيل في البرلمان إحراجاً له، وكان بمثابة اعتراف بقطع الطريق على تشكيل الحكومة من جهة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، وهو بذلك يدغدغ مشاعر رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتصرف بغياب حكومة تصريف الأعمال عن السمع وكأنه الحاكم بأمره، بعد أن أحال الحكومة المستقيلة على التقاعد واستبدلها بمجلس الدفاع الأعلى رغم أنه لا سلطة له لاتخاذ القرارات.
كما أن تشكيل الحكومة يعيد عون إلى موقعه الطبيعي كرئيس للجمهورية بدلاً من أن يدير شؤون البلد منفرداً ويحصر الإمرة به، وهذا ما يشكّل مخالفة للدستور وإخلالاً بالتوازن الوطني. لذلك، فإن إجماع الكتل النيابية باستثناء الكتلة التي يرأسها باسيل على التعامل مع رسالة عون إلى البرلمان وكأنها لم تكن، سيؤدي إلى حشره في الزاوية لاختبار مدى استعداده لتسهيل مهمة ميقاتي بتشكيل الحكومة بدلاً من البدعة التي تمثلت في إيكال المهمة إلى المستشارين الذين يبقى دورهم محصوراً في نقل الرسائل بتبادل الصيغ الوزارية مع اقتراب نهاية الشهر الأول على تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة.