رفعت السلطات في مالي الإقامة الجبرية عن الرئيس المؤقت السابق باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوني، حسب لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب.
ومثل اعتقال الرجلين من قبل الجيش في مايو ثاني انقلاب شهدته مالي منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في آب الماضي.
وأثارت الاضطرابات السياسية قلق القوى الإقليمية والحلفاء مثل فرنسا، الذين كانوا يخشون أن يؤخر ذلك ما تم التعهد به بالعودة إلى الحكم المدني عبر انتخابات ديمقراطية مقررة في شباط المقبل.