كتب أكرم حمدان في نداء الوطن:
بعد مرور أكثر من أسبوعين على الجلسة النيابية التي كانت مقررة في 12 آب الحالي لبحث ملف الإتهام في إنفجار مرفأ بيروت وفقاً للقانون 13/90 (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، والتي تم تأجيلها بسبب عدم إكتمال نصابها بفعل مقاطعة نواب تكتل “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” و”اللقاء الديموقراطي” وعدد من النواب المستقلين، وبعدما فرض أهالي ضحايا وشهداء إنفجار المرفأ حصاراً من خلال إقفال غالبية الطرقات المؤدية إلى قصر الأونيسكو، بات السؤال عن مصير الموعد الجديد لهذه الجلسة ربما من الأمور المطروحة، بالرغم من المآسي والويلات التي يعاني منها اللبنانيون على الصعد كافة.
وربما سيتكرر السؤال أكثر بعد تجهيز عريضة إتهام جديدة بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء، وهم حسب معلومات “نداء الوطن”، وزراء الطاقة ريمون غجر والإقتصاد راوول نعمة والصحة حمد حسن، من قبل تكتل “الجمهورية القوية” في حال تأمّن لهذه العريضة العدد المطلوب قانوناً من التواقيع النيابية (26 نائباً، أي خمس عدد أعضاء المجلس) لكي تسلك طريقها القانوني.
وبالرغم من الفارق بين العريضتين، خصوصاً وأن العريضة الجديدة ليست بحاجة لرفع حصانات كون الموجهة ضدّهم ليسوا نواباً، وبالرغم من الجدال والإتهامات المتبادلة، إلا أن الأصول القانونية والدستورية والنظامية تعطي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحده الحق وبالتشاور مع هيئة مكتب مجلس النواب تحديد الموعد الجديد لهذه الجلسة أو غيرها والدعوة إليها.
وفيما تؤكد مصادر أكثر من عضو في هيئة مكتب المجلس النيابي أن لا جديد لديها بشأن توجيه الدعوة إلى جلسة جديدة لمناقشة رفع الحصانات، تسأل عن الفائدة من ذلك في ضوء المواقف السياسية المتباعدة للفرقاء وللكتل النيابية من الموضوع.
وتشير المصادر إلى أن رفع الحصانات كما أي قضية أخرى يتطلب توافقاً وأنه ما لم يتأمن ذلك لن يكون من المفيد تكرار التجربة.
وللتذكير، فإن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي سبق وأكد أن جلسة كهذه، في حال إنعقادها، ستذهب إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية واسعة وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المعمول بها، وبالتالي فإن النتيجة المباشرة لها هي رفع الحصانة.
وتؤكد مصادر دستورية وقانونية على ضرورة حل إشكالية رفع الحصانة من قبل مجلس النواب، لأن النظام الداخلي يربط مسألة الحصانة بالإنتظام العام، ولا يمكن محاكمة وزراء هم نواب قبل رفع الحصانة، لأن ذلك سيؤدي إلى إرباك التحقيق.
عريضة إتهام جديدة
بالموازاة، أعلن تكتل “الجمهورية القوية” في بيان الخميس “توقيع نوابه على عريضة إتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وبعض الوزراء فيها، سنداً لأحكام المادتين 70 و80 من الدستور والمادتين 18 و19 من القانون رقم 13/90 الخاص بأصول المحاكمة لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدّى إلى الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما أزمة المحروقات والكهرباء والدواء”.
وأوضح النائب جورج عقيص أن”هذه العريضة تحتاج لكي تسلك مسارها القانوني إلى توقيع 26 نائباً يشكّلون خمس أعضاء المجلس بحسب أحكام القانون 13/90، وهو ما سيملي علينا التواصل مع بعض الكتل النيابية لعرض الموضوع عليها لأخذ موافقتها على العريضة وتواقيع نوابها عليها”.
وأشار إلى أنه “في خضمّ الهموم التي يعاني منها الشعب اللبناني يجب ألا يغيب عن بالنا مبدأ المحاسبة الذي لا تحسب له هذه السلطة أي حساب، وتستمر في سياساتها المدمّرة من دون رادع، حيث تأتي عريضة الإتهام مثابة تحميل الحكومة مسؤولية فشلها الذي أدّى إلى ما أدّى إليه من كوارث، وإرساء مبدأ الثواب والعقاب على كل متولٍّ للمسؤولية العامة”.
ولفت عقيص إلى أن التكتل “سيمضي قدماً في مشاوراته لجمع التواقيع النيابية المطلوبة، حتى ولو تشكّلت حكومة جديدة، لأن مسؤولية الحكومة الحالية لا تنقضي إلا بمرور الزمن على الإخلال بالواجبات الوظيفية”.
وبإنتظار ما ستؤدي إليه الإتصالات حول مصير العريضة الجديدة، سيبقى مصير أي جلسة لبحث ملف الإتهام ورفع الحصانات رهن التوافق السياسي الذي يمكن أن يؤمّن نصاب الجلسة أولاً، ومن ثم القرار الذي قد يصدرعنها، إن كان لجهة التصويت على رفع الحصانات، أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تمهيداً للإتهام ورفعها.