كتبت أنديرا مطر في “القبس”:
لم تحرك التطورات الأمنية في لبنان، من الشمال إلى الجنوب، على خلفية الأزمة المعيشية المتفاقمة مسار تشكيل الحكومة، في حين يبدو أن حسم هذا الملف سلباً أو إيجاباً دخل أيضاً في دائرة المراوحة.
الأجواء الإيجابية التي رافقت تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تبددت على مدى 13 لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون لم تفضِ الى شيء. وبعدما تعهد ميقاتي بزيارة بعبدا يومياً بقصد التأليف، بات يربط زيارته الى بعبدا بالتوقيع على مرسوم الحكومة أو على الأقل بالتمهيد له.
ولا موعد محدداً بعد لزيارة القصر الجمهوري بانتظار نتائج الوساطة التي يقوم بها رجل المهمات الصعبة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد أفلحت في تحقيق تقدم على خط بعض العقد.
بموازاة الوساطة المحلية، سُجل دخول فرنسي على خط الاتصالات لثني ميقاتي عن الاعتذار في الوقت الحالي وبذل المزيد من المساعي لإنجاح مهمته.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأ تحرك اللواء ابراهيم وبضوء أخضر من حزب الله مباشرة بعد اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي يوم الخميس الفائت، والذي اعاد خلط الاوراق الحكومية ودفع بميقاتي الذي «يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان» إلى الخروج في مقابلة تلفزيونية وجه فيها رسائل حازمة لرئاسة الجمهورية في ما يتعلق بعملية التأليف.
وتشير المصادر إلى أن اللواء ابراهيم قطع شوطا مهما في حل معضلة الاسماء والحقائب، وهو يعمل على إعادة التفاهم على حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد إضافة الى نيابة رئاسة الحكومة.
وثمة اجماع ان تبعات اعتذار نجيب ميقاتي عن تشكيل الحكومة ستكون «كارثيّة» على كل المستويات، معيشيا وماليا وسياسيا وهذا ربما ما يؤجل حصولها. علما بأن بعض الشخصيات المحسوبة على العهد تقلل من تداعيات هذه الخطوة باعتبار أن الدستور يتيح الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية جديدة، وتلوح باختيار شخصية مقربة من الرئاسة هذه المرة تجنبا لتكرار التجارب السابقة.
ولكن بحسب المعطيات فإن اعتذار ميقاتي في حين لو حصل سيشكل معضلة للرئيس عون؛ لأن أي شخصية سنية لن تقبل بترؤس الحكومة طالما انها لا تحظى بدعم طائفتها الممثلة سياسيا اليوم بنادي رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى.
ورغم العقبات الواضحة، فإن مصادر ميقاتي لا تزال مصرة على ان نسبة التأليف أعلى من نسبة الاعتذار، ليس لأن مزيداً من العقد جرى تذليلها، بل لأن قرار الانسحاب لم يتخذه الرئيس المكلف بعد، وتؤكد في المقابل «انه استبعد اللجوء إلى هذا الخيار في الوقت الحاليّ، لكنه لم يلغِه بالمُطلَق».
رسائل «عونية»
ولا تستبعد مصادر سياسية ان تكون الحملة القضائية المستجدة للقاضية المحسوبة على «العهد» غادة عون، في اطار الرسائل التصعيدية التي يوجهها الفريقُ الرئاسي الى ميقاتي في اطار التفاوض الحكومي. وكانت القاضية عون قد اصدرت الاسبوع الماضي بلاغَ بحثٍ وتحرٍّ لمدة شهر، في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثم ادعت قبل يومين على «متورطين في جرم تبييض الأموال».
وفيما يصر الفريق الرئاسي على الإمساك بحقيبة العدل وبتسمية وزيرها، تخشى المصادر أن يكون هذا التوجه التصعيدي رسالة الى ميقاتي بضرورة «الإطاحة برؤوس في المال والقضاء – كرياض سلامة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي جُمّدت تشكيلاته القضائية منذ سنوات في أدراج بعبدا، كشرط لإبصار الحكومة العتيدة النور».