رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، أنه “يتم التداول باسم القاضي بسام مولوي لتسلم حقيبة وزارة الداخلية والبلديات في الحكومة المرتقبة. إن هذا القاضي تشوبه شائبة الخضوع للنفوذ السياسي، وهو لا يتمتع بأي من المواصفات التي يفترض أن تتوافر في وزراء حكومة يتمتعون بالكفاءة والتجرّد والنزاهة”.
وتابع: “إن القاضي بسام مولوي أحيل إلى التفتيش القضائي، وأصدرت محكمة التمييز قرارا قضت فيه بنقل دعاوى كانت في عهدته بسبب الإرتياب المشروع. وقد وضعنا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في الأجواء، وحذرناه من أن هذا التوزير لا نفهمه إلا أنه جائزة ترضية لأولياء أمره السياسيين الذين ينفذ أوامرهم بدقة متناهية، وتحديدا تيار المستقبل وفرع المعلومات”.
وأضاف: “إن هذا النمط المتبع في تشكيل الحكومة يؤكد أن المنظومة السياسية لا تزال مصرة على غيها وفسادها”.
وسأل: “هل هذا القاضي، في حال توزيره، يؤتمن على إجراء إنتخابات نيابية نزيهة وشفافة يريدها اللبنانيون والمجتمع الدولي؟”.