إستغرب مصدر قضائي بارز “قيام نقابة المحامين في بيروت بتقديم دعوى أمام محكمة التمييز لطلب نقل الدعوى وردّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في قضية إنفجار مرفأ بيروت لأسباب واهية مستندة الى مغالطات قانونية وكأنها دخلت في “هوبرة إعلامية” ومزايدات على حساب ضحايا وشهداء ومتضرري المرفأ، وهي أي النقابة التي يجب عليها أن تكون ضنينة بتحقيق العدالة لا أن تُجرّ الى المناداة الثأرية والى المحاكمات الإعلامية، وتناسي المبدأ القائل والمطبّق في العمل القضائي القائم على “أنه من الأفضل أن يكون هناك مئة مجرم خارج السجن وأن لا يكون هناك مظلوم واحد في السجن”.
وسأل المصدر: “هل تريد النقابة من النيابة العامة التمييزية أن تكون أشبه بالجزار وأن تُجرى محاكمات ميدانية بعيدة عن القوانين والدستور؟”
وأضاف: “أن ما ورد في طلب نقل الدعوى يُظهر النقابة وكأنها قاضي التحقيق وقاضي الحكم والسجّان معاً، لاسيما أنها تبنّت آراء منتقدي عمل النيابة العامة التمييزية لأغراض سياسية معروفة من دون التدقيق بها، ناسبة الى القاضي المطلوب رده أعمال غير قائمة في الملف وغير صحيحة، لاسيما أن طلب نقل الدعوى جاء فارغاً من أي سبب يدعو للقول “بالإرتياب المشروع” في الوقت الذي يعتبر فيه القانون أن اختلاف رأي النائب العام عن قاضي التحقيق هو أمر صحي وقانوني ولا يشكل ارتياباً، فضلاً عن أن الوقائع المساقة في طلب الردّ لا يُقال عنها سوى أنها كلام غير صحيح”.
ورأى المصدر أنه “يكفي للمحكمة أن تنظر الى الملف لدقائق للتأكد من الإفتراء الوارد في الطلب، وعدم صحة ما أُدلي به، وأن مهمة النيابة العامة التمييزية منجزة وفقاً للأصول القانونية، وبالتالي فإن النقابة وقعت في المحظور بطلب نقل دعوى من يد قاضٍ، ليست الدعوى لديه أصلاً وهو ليس ألا فريقاً في الدعوى، وأنه حتى لو اعتبرت جهة الإدعاء الشخصي أن الحق العام لا يتبنّى مطالبها، فكيف لها أن تطلب ردّ خصمها؟”