IMLebanon

هل يُساهم تجديد الموقع الإلكتروني للمجلس النيابي بإلتزام الشفافية؟

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:

منذ أيام، وفي محاولة لمواكبة عصر الإتصالات والتواصل وفي إطار إستراتيجية التواصل الجديدة لمجلس النواب تعكس إلتزامه بإعلان الشفافية البرلمانية، أطلقت الأمانة العامة لمجلس النواب الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس، في لقاء عقد في قاعة مكتبة المجلس، بحضور حشد من النواب من مختلف الكتل ونقيبي الصحافة والمحررين وممثلين عن الهيئات الرقابية ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية.

فما هو الجديد في تحديث الموقع وماذا يمكن أن يقدم وماذا يحتوي وكيف تتم متابعته؟ وهل أن توقيت تفعيله وتحديثه يرتبط بإستهداف مؤسسة مجلس النواب ودورها كما يرى بعض النواب؟

يقول المتابعون لهذا العمل بان عمل المجلس النيابي التشريعي يشبه خلية النحل من خلال إجتماعات اللجان وغيره ولكن هناك تقصير في كثير من الأحيان في عرض هذا الواقع، فالكثير لا يعلمون مثلاً أن معظم التشريعات التي يحتاج إليها الإصلاح هي قوانين قائمة وموجودة، والكثير لا يعلمون مثلاً أين هي الإقتراحات ومشاريع القوانين التي تقدم، هل هي موجودة، هل هي مخبأة في الأدراج كما يدعي البعض، أو هي موجودة في اللجان أو غيره.

لهذه الأسباب وغيرها تقرر إطلاق منصة جديدة أو تحديث الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لكي يكون أكثر تطوراً ويواكب كل ما يحدث في المجلس النيابي.

فالمنصة الجديدة أو الموقع المحدث أكثر تفاعلاً، أي يمكن لأي شخص وأي مواطن أن يدخل إليه، بعد أن يسجل إسمه ورقم هاتفه، ويستطيع أن يتقدم بإقتراحات تتحول إلى مديرية الدراسات، عبر الأمين العام لمجلس النواب، ويتم العمل عليها وتحويلها إلى اللجان المختصة، وهناك أيضاً، قسم للمساهمة في التشريع، إذا كان لدى أحد إقتراح معين أو أفكار معينة سيكون الباب مفتوحاً من أجل التقدم بها.

ويتضمن الموقع العناوين والأبواب التالية: الرئاسة وهذا الباب يضم نشاطات الرئيس ورؤساء المجالس السابقين، أما باب مجلس النواب فيتضمن النواب والأسئلة والإستجوابات والنشاطات النيابية والدورات النيابية ونشاطات رابطة النواب السابقين، إضافة إلى هيئة مكتب المجلس وأعضائها وإجتماعاتها ومن ثم أعضاء المجلس بالصور والأسماء حسب الترتيب الأبجدي ومن بينهم نواب سابقون بلا صور، وكذلك المراجع التي تضم الدستور وإتفاق الطائف والنظام الداخلي لمجلس النواب وقوانين الإنتخاب وقاموس المصطلحات القانونية، إلى جانب لمحة تاريخية عن بدء العمل البرلماني في لبنان ومفكرة مجلس النواب التي تضم مكاتب النواب وأرقام السيارات.

وتحت عنوان الهيئة العامة يمكن الولوج إلى جلسات التشريع والرقابة وجلسات إنتخابية وقوانين صدقت في مجلس النواب، بينما يضم عنوان اللجان النيابية أسماء ونشاط لجان المجلس الـ16 وأعضاء اللجان حسب كل دورة وكل سنة، إضافة إلى اللجان المشتركة واللجان الفرعية المنبثقة عنها.

وفي جديد الموقع باب هيئات متخصصة الذي يضم لجنة متابعة تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب منذ عام 2000 وحتى 2018 ولم تنفذ بعد وكذلك باب “ساهم في التشريع” الذي يضم برنامج متابعة القوانين وفيه توصيف لحالة القانون ووضعه إذا كان جديداً أو قيد الدرس في اللجان، أو جاهزاً للدرس في الهيئة العامة أو جاهزاً للإحالة إلى رئاسة الجمهورية أو صدر في الجريدة الرسمية أو رد من قبل رئاسة الجمهورية، أو رد من قبل الهيئة العامة أو رد من قبل اللجان أو سُحب أو صدق…

وعندما تتصفح الموقع يُطالعك عنوان أهم أخبار العمل البرلماني وتتضمن آخر أخبار ونشاطات اللجان والمجلس وآخر أخبار اللجان النيابية، وعنوان قوانين صدقت في مجلس النواب وروزنامة عمل المجلس التي تتضمن مواعيد إجتماعات اللجان، وكذلك عنوان لجنة متابعة تنفيذ القوانين ونشاط الرئيس والمجلس بالصور وروزنامة الأحداث الشهرية، وآخر الدراسات والمركز الإعلامي الذي يضم مكتبة الصور والفيديو والبيانات الصحافية

يشرف على الموقع تقنياً المهندس محمد بركات وهناك فريق عمل يتولى تزويد الموقع بالمعلومات والصور بشكل يومي وآني تتضمن نشاطات رئيس المجلس واللجان النيابية.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية النائب ياسين جابر الذي أشرف على متابعة عمل الموقع بتكليف من الرئيس نبيه بري، أوضح لـ”نداء الوطن” أن “أهمية هذه الخطوة أنها تتماشى مع التقنيات الحديثة ومنها التفاعل مع الجمهور والمجتمع المدني، الذي أصبح بإمكانه أن يبدي رأيه ومساهمته بأي إقتراح قانون قيد البحث تحت عنوان وباب “ساهم في التشريع” أو حتى يستطيع أن يقترح”. ولفت إلى أن “موقع المجلس كان موجوداً لكنه كان بحاجة إلى مراجعة للمحتوى لكي يصبح شمولياً أكثر وكذلك لتطوير فعاليته”.

موقع المجلس: www.lp.gov.lb.