جاء في “نداء الوطن”:
عن عمد أو جهل، أُغرق السوق الإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية بعملية ضخ ممنهجة للأجواء الإيجابية المتفائلة بقرب الإعلان عن ولادة حكومة نجيب ميقاتي بعد تذليل آخر العقد العونية، فتوالت التغريدات والتسريبات المبشّرة بالتأليف خلال اليومين المقبلين من دون أن ترتكز إلى وقائع ثابتة أو مرتكزات صلبة لصيغة الحل النهائية.
فبعد التمحيص عن كثب بصورة المستجدات الحكومية، لم يتم رصد أي معطيات عملية دقيقة تؤكد وصول الأمور إلى خواتيمها في مفاوضات التأليف، بل إنّ العارفين بمجريات هذه المفاوضات ذهبوا إلى حد اعتبار الجو التفاؤلي “مبالغاً به”، وأوضحت مصادر مواكبة أنّ الحكومة لا تزال رهينة “قراصنة” الحصص الوزارية والإفراج عنها مرهون بنجاح “عملية التبادل” في الحقائب التي يطالب بها رئيس الجمهورية ميشال عون للموافقة على التخلي عن وزارة الاقتصاد والقبول بتجييرها إلى حصة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
وتعليقاً على ما أشيع سياسياً وإعلامياً حول ولادة الحكومة، شددت المصادر على أنّ “تطورات حصلت على مستوى تذليل بعض العقد وليس جميعها”، لافتةً إلى أنّ “رئيس الجمهورية وافق مبدئياً على حل عقدة حقيبة الاقتصاد لكنه سأل عن “البديل”، لأنه لن يقبل بالتنازل عن هذه الحقيبة من دون ثمن”، مبدية توجّسها من أنّ “المطالبة بإجراء تبديل في الحقائب الأساسية من شأنها أن تحدث تعقيدات جديدة في خريطة التشكيلة الوزارية”، وتردد في هذا المجال أنّ الثمن الذي يطالب به عون للتنازل عن حقيبة الاقتصاد قد يكون المطالبة بنيابة رئاسة مجلس الوزراء ليسمي شخصية قريبة منه تتولى ترؤس وفد لبنان المفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد.