أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن “رئيس الحكومة الجديدة هو “الملا” محمد حسن، على أن يتسلم عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء. فيما أوليت حقيبة الدفاع إلى مولوي محمد يعقوب (ابن الملا عمر)، بينما تولى سراج الدين حقاني وزارة الداخلية، وامير خان متقي وزارة الخارجية أما وزارة المالية، فسيتولاها هداية الله بدري”، مشيرًا إلى أن “عددا من الوزارات لا تزال شاغرة وقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين”.
وأوضح ذبيح الله، ردًا على أسئلة الصحافيين، أن “هذه الحكومة موقتة من أجل تسيير شؤون البلاد وحاجات المواطنين، ريثما تتضح الأمور، على أن يعلن لاحقا بعد مشاورات بين قادة الحركة من أجل الاعلان عن الحكومة النهائية”.
أما في ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة اليوم، فدعا المواطنين إلى “عدم التظاهر في العاصمة قبل التنسيق مع الجهات الأمنية”.
وفي حين أكد أنه “لا يجب التعدي على المحتجين”، اعتبر أن “بعض المتظاهرين لم يحترموا القوانين”، منبها إلى “وجوب عدم احداث أي فوضى”.
وشدد على أننا “نريد أن نعمل من أجل كل العرقيات في أفغانستان”.
وعن بنجشير، أكد أن “الوضع مستقر بعد أن بسطت الحركة سيطرتها”، مشددا على ان المعارك انتهت.