لاحظت مصادر سياسية ان كلام رئيس الجمهورية يتنصل برفع المسؤولية عنه حيال تأخير صدور مراسيم الحكومة، وإلقاء التبعة على “المعطلين” فيصبح السؤال من هم هؤلاء؟
وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة النقاب عن توقف الوساطات والاتصالات بين الرئيس عون من جهة والرئيس ميقاتي بالامس، خلافا لما كان عليه الوضع سابقا، ولوحظ أيضا، عدم قيام اللواء عباس ابراهيم، بزياراته، لكل من الرئيسين، على غرار ما كان يقوم به خلال الايام الماضية، لتقريب وجهات النظر بينهما وتبديد الخلافات التي تحوول دون تشكيل الحكومة، ما يؤشر بأن عملية التشكيل تعثرت، بفعل سلسلة من الشروط والمطالب التعجيزية، التي يطرحها رئيس الجمهورية ميشال عون ويحركها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، استنادا، الى مقربين من بعبدا.
واعتبرت المصادر ان العقبات والعراقيل التي تعترض تشكيل الحكومة ما تزال على حالها، بل اكثر من ذلك عادت الامور الى الوراء، ما يؤشر الى عدم وجود نوايا وتوجهات سليمة لتسهيل وتسريع التشكيل،الا ضمن تلبية هذه الشروط والمطالب التي تتعارض كليا مع تشكيل حكومة، قادره على القيام بالمهمات المنوطة بها لانقاذ لبنان من ازمته المتدحرجة.
وأشارت أوساط أخرى عبر “اللواء” الى أن السؤال الذي بات يتردد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستؤلف بالفعل ام لا. ورأت أن الآمال المعقودة بحكومة قريبة بدت وكأنها تبخرت مشيرة الى ان هناك اتصالات تتم إنما لم تؤد بعد إلى إحداث الخرق بما يشير بوضوح إلى كربجة معينة فهناك مسائل لا تزال عالقة من الوزارة البديلة عن وزارة الاقتصاد الى الوزيرين المسيحيين إلى أسماء وزراء وغير ذلك مع العلم أن هناك أسماء لها وزنها وهناك 3 أسماء مرشحة تعمل في الخارج.
وأفادت الأوساط نفسها أن ثمة ملاحظات سجلت وتسجل في طريقة التعاطي بتأليف الحكومة منها عدم الاستقرار على رأي وكثرة الطباخين وغير ذلك ما قد يؤخر أي توافق لافتة إلى ان الأيام المقبلة قد ترسم الصورة الأوضح عن مسار التشكيل، محذرة من ان تشوط الطبخة..
وحسب مصادر الرئيس ميقاتي فإن رئيس الجمهورية رفض حنين السيد التي عرض الرئيس المكلف إسمها لتولي حقيبة الاقتصاد. ولكن مصادر بعبدا نفت ان يكون اسم حنين السيد عرض لنيلها حقيبة الاقتصاد كما تنفي ان يكون عون رفضها.واوضحت المصادر: أن رئيس تكتّل لبنان القوي النائب جبران باسيل لا يتدخل بملف تشكيل الحكومة، وأنه أبلغ الرئيس ميقاتي أنه لن يشارك ولن يعطي الحكومة الثقة.