كتب عمر البردان في “اللواء”:
لم تحل مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون التي أشار من خلالها، إلى أنه قدم كل التسهيلات اللازمة لتشكيل الحكومة، وأنه عازم على تأليفها بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، دون انحسار الموجة التفاؤلية بتأليف الحكومة التي ظهرت في الأيام الماضية، دون أي ترجمة فعلية على أرض الواقع، في وقت تتفاقم معاناة اللبنانيين الغارقين في بحور من الأزمات، مع اقتراب موعد رفع الدعم عن المحروقات المرجح في غضون أيام، وما سيعقبه من ارتفاع جنوني في أسعار كل المواد والسلع الأساسية. وهذا سيشكل عاملاً إضافياً من عوامل الانفجار الشعبي الذي سيعم لبنان، من أقصاه إلى أقصاه. وسيدفع الوضع إلى مزيد من الاحتقان على مختلف الأصعدة الاجتماعية والحياتية، توازياً مع توجه الاتحاد العمالي العام إلى إعلان الإضراب العام المفتوح، رفضاً للواقع القائم، ومن أجل الضغط على المسؤولين للإسراع بتأليف الحكومة التي لا تزال عالقة بين شروط الرئيس عون، ورفض الرئيس ميقاتي الاستجابة لها.
وتسأل أوساط سياسية، أين هي التسهيلات التي يقول رئيس الجمهورية أنه قدمها، من أجل الإسراع في تأليف الحكومة؟ وكيف يمكن الحديث عن تسهيلات، في حين يختلق فريق العهد العقبات أمام الرئيس المكلف، في كل اجتماع يعقده مع رئيس الجمهورية؟. وهذا يؤكد بالدليل القاطع أن عقبات عديدة ما زالت تعترض ولادة الحكومة، في ظل شروط العهد وحلفائه التي استنزفت رئيسين مكلفين، والثالث على الطريق، إذا استمرت هذه العقلية في عملية التشكيل.
وعلى أهمية الجهود التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، من خلال الزيارات المكوكية التي يقوم بها بين الرئيسين عون وميقاتي، لإزالة ما تبقى من عقد تؤخر تأليف الحكومة، فإنه لا يمكن الجزم بموعد الولادة التي لا يبدو أنها ستكون طبيعية. فما أن يتم تجاوز عقبة، حتى تظهر أخرى، وهذا يأخذ عملية التأليف إلى مكان أكثر تعقيداً، بعدما كشف النقاب عن أن الرئيس عون طلب أن يسمي كل الوزراء المسيحيين، الأمر الذي قد يعيد خلط الأوراق كلياً.
ودعت المصادر فريق العهد لأن يقرن الأقوال بالأفعال، وأن يؤكد فعلاً أنه ليس في وارد الحصول على الثلث المعطل، وهو أمر لم يعد خافياً على أحد، حتى يصار إلى الإسراع بالإعلان عن الحكومة التي أصبحت في شوطها الأخير، وفقاً لما رشح من معلومات، وإن كانت مواقف «التيار الوطني الحر»، وفقاً للمصادر، لا تحمل على التفاؤل، بعد اتهام هذا الفريق رؤساء الحكومات السابقين دون تسميتهم، بأنهم يعرقلون في الوقت نفسه تشكيل الحكومة لدفع الرئيس المكلف للاعتذار، ما يشير بوضوح إلى أن العهد يعمل من أجل رمي كرة التعطيل، عند الطرف الآخر، سعياً من أجل إرغام الجميع على القبول بمطالبه الحكومية.
وتشدد، على أن كل ما يقال عن محاولات لإسقاط رئيس الجمهورية لا أساس لها من الصحة، وإن كانت هناك دعوات لاستقالته، بعد الإخفاقات التي حصلت في عهده، وما وصلت إليه الأمور في البلد. وبالتالي فإن كل ما يصدر عن «الوطني الحر» من تفسيرات وتأويلات، ما هي إلا محاولة للتعمية على حقيقة الأزمة التي يكمن جوهرها، في مصادرة قرار الحكومة الجديدة التي يخوض «العوني» حرباً شرسة من أجل الفوز بثلثها المعطل، إن أمكنه ذلك، لأنه يتحسب لمرحلة ما بعد انتهاء عهد الرئيس عون، وكي يبقى قرار الحكومة بيده.
وأشارت معلومات «اللواء» إلى أن اللواء إبراهيم، سيواصل مساعيه في تدوير الزوايا، حتى يتمكن من الحصول على موافقة الرئيسين عون وميقاتي على التشكيلة المنتظرة، دون أن يكون فيها الثلث المعطل مع أحد، بعد موقف الرئيس المكلف الحازم بأنه لن يمنحه لرئيس الجمهورية، أو غيره، حرصاً على فاعلية الحكومة وإنتاجيتها، وما ينتظرها من استحقاقات. وعلى هذا الأساس يعمل الرئيس ميقاتي من أجل أن تحظى حكومته بثقة الداخل والخارج، وتكون قادرة على إنجاز ما هو مطلوب منها.