كتب معاذ العمري في “الشرق الاوسط”:
أفصحت الولايات المتحدة عن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة الإرهابية ورعاية الإرهاب، التي بلغت 203.518 مليون دولار خلال عام 2020. وتعود ملكيتها إلى منظمات وجماعات إرهابية ورعاتها، تصدرها {حزب الله} اللبناني.
وفي تقرير وزارة الخزانة الأخير الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، أمس، أبان بأن إجمالي الأموال والأصول التي حازت عليها الحكومة الأميركية من المنظمات الإرهابية، وتم تجميدها بلغت 63.442 مليون دولار خلال عام 2020، وإجمالي تلك المنظمات الإرهابية 64 منظمة إرهابية، موضحةً أن تلك الأموال هي التي تم إرسالها إلى مؤسسات خارجية، وتتعامل مع إحدى المنظمات المدرجة في قائمة الإرهاب، وحصلت عليها الحكومة الأميركية، من خلال التعاملات المالية والحوالات بين تلك المنظمات وجهات أخرى، وهي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.
وكشف التقرير أن تنظيم «حزب الله» اللبناني يأتي في أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية يأتي تنظيم القاعدة الإرهابي بمبلغ 3 ملايين و800 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثالثة الحرس الثوري الجمهوري الإيراني بمبلغ يزيد على مليون و49 ألف دولار.
وتضمنت القائمة منظمات مثل «حماس» الفلسطينية، التي بلغ مجموع أرصدتها المجمدة ما يقارب المليون دولار، وجماعات أخرى مثل «بوكو حرام»، والشباب الصومالي، وغيرهم وصلت مجموع أموالهم المحجوزة أكثر من 33 مليون دولار». فيما بلغت إجمالي الأموال والأصول المجمدة على الدول الراعية للإرهاب وهي: إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية 140 مليون دولار خلال عام 2020، وفي عام 2019 بلغت إجمالي تلك المبالغ 187 مليون دولار. جاء نصيب الأموال المجمدة ومصدرها إيران 73 مليون دولار، وفي عام 2019، كانت 119 مليون دولار، أما الأموال المجمدة من سوريا خلال عام 2020 بلغت 35 مليون دولار، وكانت 36 مليون دولار في عام 2019.
وأخيراً كوريا الشمالية بلغت 31 مليون دولار خلال عامي 2020 و2019. وأوضح التقرير أن حكومة الولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية أداةً فعالة ضد الإرهابيين الدوليين، والمنظمات الإرهابية، التي تم استحداثها في أعقاب تفجيرات 11 أيلول 2001؛ إذ أصدر الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي وسع نطاق العقوبات الأميركية القائمة آنذاك ضد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وداعميهم، وهو ما يشكل الجمع بين برامج العقوبات التي تستهدف الإرهابيين الدوليين والمنظمات الإرهابية، وتلك التي تستهدف الحكومات الداعمة للإرهاب، وهذه الجهود تُعدّ هجوماً واسع النطاق على الإرهاب الدولي وداعميه ومموليه. ويتطلب الأمر التنفيذي من وزير الخزانة، التشاور مع المدعي العام ووكالات التحقيق المناسبة الأميركية، لتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن طبيعة ومدى الأصول التي تحتفظ بها في الولايات المتحدة، البلدان والمنظمات الداعمة للإرهاب المنخرطة في الإرهاب الدولي، وقدمت وزارة الخزانة تقريرها التقييمي الأول للكونغرس في نيسان 1993.
أما التقرير الحالي، فهو يغطي السنة التقويمية 2020، أي التقرير الـ29 على التوالي، ويتم تقديم تقرير التقييم الثالث، الذي أعده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بناءً على معلومات من وزارة الخزانة، والوكالات الحكومية الأخرى والأطراف غير الحكومية، إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ، وإلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وأكد التقرير أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وشركائها الدوليين ضد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والهياكل الداعمة لهم، هو أداة قوية تصل آثاره إلى ما هو أبعد من حظر الأصول، وذلك لكي يعلم الجمهور الأميركي والعالم أن هذه الأطراف إما منخرطة بنشاط في الإرهاب، أو تدعمه، أو يتم استخدامها من قبل الإرهابيين ومنظماتهم، كما يفضح الإخطار العام ويعزل هؤلاء الأفراد والمنظمات عن أفعالهم، ويردع الداعمين المحتملين، ويجبر هذه المجموعات على إنفاق الوقت والموارد للعثور على مصادر جديدة للإيرادات وقنوات لنقل هذه الأموال. وأضاف: «يتم تضخيم هذه العقوبات أيضاً بسبب الدور المركزي للدولار الأميركي في النظام المالي الدولي، حيث إن تحويل الأموال المرتبطة بالإرهاب، التي لا تنشأ من الولايات المتحدة، ولا الموجهة إليها، يمكن مع ذلك أن يمر عبر مؤسسة مالية أميركية، أو تمسها بطريقة أخرى تتفاعل معها. وتساعد هذه التصنيفات في حماية النظام المالي الدولي من الانتهاكات الإرهابية، حيث تقوم البنوك والمؤسسات الخاصة الأخرى في جميع أنحاء العالم باستشارة قائمة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل متكرر، وتبلغ عن حرمان الأشخاص المدرجين في القائمة من الوصول إلى أموال مؤسساتهم لتقليل مخاطرهم. وغالباً ما يتم تنفيذ التعيينات بشكل متعدد الأطراف من قبل شركاء أجانب أو مدرجة في الأمم المتحدة».