كتبت أنديرا مطر في “القبس”:
«النية الطيبة» سرعت بإنجاز البيان الوزاري لحكومة «العزم والأمل» في لبنان، في 3 جلسات، على أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا لإقراره.
وبانتظار نيل الحكومة الثقة ـــ المؤمِّنة بنسبة كبيرة وفق المعطيات ـــ لتنطلق بعدها الى «خير العمل» في ملفات شائكة وحارقة من مالية وكهربائية وبطاقة تمويلية، ثمة اختبار آخر ينتظر الرئيس نجيب ميقاتي ويتعلق بملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، والذي يمضي فيه القاضي بيطار قدماً، لمعرفة الموقف الذي سيتخذه ميقاتي من مذكرة الإحضار الثانية بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعدما كان قد أبدى سابقاً مع رؤساء الحكومات السابقين، معارضته ملاحقة دياب.
والاجابة على هذا الاختبار ستعرف في العشرين من سبتمبر، وما اذا كان دياب سيلتزم الحضور، او يبقى في الولايات المتحدة التي توجه اليها قبيل تبلغه بمذكرة الاحضار.
النية طيبة ولا خلافات
وكان ميقاتي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، وبعد الاجتماع قال وزير الاعلام جورج قرداحي: «نيتنا طيبة» ولا خلافات بل هناك تعاون وتضامن. لافتا الى ان مسودة البيان ستُناقش اليوم وسيتمّ إقراره على امل ان تمثل الحكومة الجديدة امام مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل.
وعلمت القبس ان البيان يتضمن الى الاصلاحات تأكيد اجراء الانتخابات النيابية والتدقيق الجنائي ومن دون ادخال اي تعديلات على بند «المقاومة».
بدوره، حرص رئيس الجمهورية ميشال عون على تعميم الاجواء الايجابية، مؤكدا اننا «لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها».
وشدد عون أمام وفد من الاتحاد العمالي العام ان هناك إرادة دولية لمساعدة لبنان. وقال: «انا اعاني كل ما يعانيه عمال لبنان. فأنا مثلكم في صرختكم المطالبة بحقوقكم من المصارف وبمختلف الحاجات، ولو كنت في هذا القصر إلا انني اعاني مثلكم».
ومساء، استقبل ميقاتي وفدا من “تكتل لبنان القوي” برئاسة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في مؤشر يرى فيه مراقبون توجهاً لمنح التيار الثقة للحكومة.
ورغم توالي المواقف المعبرة عن ترحيب دولي بالحكومة الجديدة وبروز مؤشرات ايجابية استبقت تشكيلها، مثل فتح طريق الغاز المصري الى لبنان، واتخاذ القرار برفع الدعم، فضلا عن اتفاق شراء النفط العراقي، وهي عوامل كفيلة بإعطاء جرعة أكسجين للاقتصاد المنهار، غير أن أوساطاً اقتصادية اعتبرت كل ذلك «شيكاً من دون رصيد غير قابل للصرف والافادة منه ما لم تباشر بوضع الاصلاحات موضع التنفيذ».
وكهدية متوقعة منذ أسابيع، وتزامن اعلانها بـ«محض الصدفة» مع تشكيل الحكومة، من المرتقب ان يتلقى لبنان اليوم حصّته من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمتها ملياراً و135 مليون دولار، لم تحدد بعد وجهة استخدامها وما اذا كانت ستُخصّص لتغطية دعم استيراد الأدوية والمحروقات للقطاع الاستشفائي، ام لتمويل البطاقة التمويلية.
الصدمة الايجابية المزدوجة لجمت ارتفاع الدولار في السوق الموازية فتراجع نحو 4 آلاف ليرة (من 19 ألف ليرة للدولار إلى 15 ألفاً). غير انه من السابق لأوانه الحديث عن استقرار سعر الصرف الذي سيأتي ضمن مسار إصلاحي طويل لن يتحقّق قبل التوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تكهنات وتفسيرات متعددة حول كيفية انفاق وصرف المبلغ المنتظر، اشار مصدر مصرفي الى عدم توافر خطة لصرف هذه الاموال «ولا قرار بشأنها قبل نيل الحكومة الثقة»، مؤكداً انه لن يتم صرف الـ1.135 مليار دولار إلا في حال توافر مشروع مدروس ذي جدوى للاقتصاد اللبناني.
ولفت المحلل الاقتصادي حسان خضر ان حقوق السحب تذهب في الغالب نحو سد ديون خارجية على الدولة، غير ان صندوق النقد يدرك أن الوقت ليس لسد الديون الخارجية، ومنها سندات اليوروبوند التي تخلّف لبنان عن دفعها. واعتبر خضر انه في حالة لبنان، المكان الأنسب لصرف المبالغ هو سد احتياجات السكان الأكثر فقرًا وحاجة.
طوابير البنزين
معيشياً، لم يتغير مشهد الطوابير أمام محطات الوقود مع وعود «بقليلٍ من الانفراج» لأن باخرة محمَّلة بالبنزين بدأت بتفريغ حمولتها منذ أمس، مما يعني أنّ بعض المحطات ستعود غداً الجمعة إلى العمل، لكن بتقنين ممنهج كي لا تنفد الكمية، وذلك بعد حلحلة مع بعض الشركات المستوردة للمحروقات.
بالموازاة، اعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن طوابير السيارات أمام المحطات لن تنتهي، والمشهد باقٍ حتى نهاية سبتمبر على أقل تقدير، لأن خزانات الشركات كانت فارغة.
https://alqabas.com/article/5863448 :إقرأ المزيد