استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، في حضور الأمين العام للمجلس نزيه جمول، وقدمت التعازي برحيل الامام الشيخ عبد الامير قبلان باسم الحكومة الفرنسية، وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.
ورحب الخطيب بالسفيرة الفرنسية شاكرا” مواساتها ومواساة الحكومة الفرنسية”، املا “ان يستمر التعاون اللبناني الفرنسي المشترك، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ولا سيما ان لبنان يتمتع باطيب العلاقات مع فرنسا”، موجها الشكر الى فرنسا (شعبا ورئيسا و حكومة) على جهودها بـ”دعم لبنان والتي اسهمت في ولادة حكومة جديدة”، متمنيا “ان تستمر هذه الجهود في المرحلة المقبلة بما يسهم في خروج لبنان من ازماته”.
وأكد “حرص المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى منذ تأسيسه على دعم مشروع الدولة والنهوض بمؤسساتها خدمة للمواطن المحروم، وانماء كل المناطق اللبنانية، ونحن على عهد الامام السيد موسى الصدر والامام الشيخ عبد الامير قبلان، في دعم مشروع بناء الدولة العادلة التي تنصف مواطنيها، ولا تفرق بين منطقة واخرى”، مؤكدا اننا “نعمل ونريد ان يندمج لبنان في محيطه العربي والاسلامي، بما ينعكس تعاونا مع الدول العربية والاسلامية المطالبة بالوقوف مع لبنان في ازماته، ولا سيما ان وطننا يحتاج الى تعاون مشترك مع الشقيقة سوريا ومع كل الدول الصديقة والشقيقة التي تريد مساعدة لبنان ومصلحة لبنان دولة وشعبا وايجاد علاقات وثيقة طبيعية مع سوريا وكل اصدقاء لبنان”.
وأشار الى ان “منشأ كل مشاكلنا في لبنان الكيان الغاصب الذي توالت اعتداءاته على شعوب المنطقة، مما ادى الى خرابها وتشريد شعوبها ونشر الفوضى فيها، ولا يزال يهدد السلم والاستقرار فيها”، مؤكدا ان “المدخل لحلول السلام في المنطقة يكمن في دحر الاحتلال عن فلسطين، ولجم الغطرسة الصهيونية، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وأردف :” نطالب فرنسا بمساعدة اللبنانيين على الخروج من النظام الطائفي”، مشيرا الى “ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف من اجل تطمين اللبنانيين الخائفين والمتوجسين فيتم تشكيل مجلس للشيوخ واقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي”، لافتا الى “عدم وجود اي مشكلة بين المواطنين والطوائف في لبنان، فالمشكلة في النظام الطائفي والتدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية”.
ورأى أن “المقاومة حررت الارض من الاحتلال الاسرائيلي، وحققت الارضية للنمو الاقتصادي والاستقرار الامني، الذي يشكل ضرورة للانتعاش الاقتصادي، فالمقاومة ليست مسؤولة عن التدهور الاقتصادي والفشل في ادارة الدولة، ولم يقم المجتمع الدولي بردع العدوان الاسرائيلي، ولم يطبق مجلس الامن الدولي القرار 425 القاضي باندحار الاحتلال الاسرائيلي عن لبنان، لذلك فاننا نرى ان المقاومة مهدت الطريق لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي الى لبنان، فيما ساهم كثيرون في الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي، وحاولوا تأليب اللبنانيين على المقاومة، لكنهم فشلوا واثبتت المقاومة انها حريصة على استقرار لبنان والنهوض باقتصاده”.