عملياً، لم ينتظر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حتى الأمس ليتبلغ قرار “كف يده” بشكله الإجرائي الرسمي، بعدما تبلّغه “فعلياً” الأسبوع الفائت برسالة ممهورة بالأحرف الأولى لـ”حزب الله”، تتوعده بعزله وتنحيته عن متابعة ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت، لكونه تجرّأ على تجاوز “الخطوط الحمر” وتضييق الخناق على المنظومة الحاكمة وهزّ أسس أركانها، ما اضطر “الحزب” إلى تصدّر المشهد والتصدي بنفسه للمحقق العدلي والدفع باتجاه “نسف” تحقيقاته واستدعاءاته.
وكما جاء في مضمون الرسالة التهديدية التي نقلها مسؤول جهاز الأمن والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا، انهالت الدعاوى على القاضي البيطار من المدعى عليهم في جريمة 4 آب لتهدف في خلاصة مسارها القانوني إلى “قبعه” من منصبه وتعيين بديل “مدجّن” عنه، يتولى رفع راية القضاء البيضاء أمام “منظومة النيترات”… ليحكم بعدالة “القمصان السود” وميزانها القائم على قاعدة “ظهر الباطل وزهق الحق”.
في المقابل، وبينما تداعى أهالي شهداء انفجار المرفأ والناشطون في الحراك المدني لتحرك شعبي داعم للمحقق العدلي ظهر غدٍ أمام قصر العدل “منعاً لوقف التحقيق وعرقلة المحاسبة”، بيّن القاضي البيطار أمس أنه عازم على المضي قدماً والدفاع عن تحقيقاته “حتى الرمق الأخير”، لا سيما وأنه كان قبيل “رفع يده” عن متابعة جلسات الاستجواب إثر تبلّغه من محكمة الاستئناف دعوى “الرد” المقدمة من النائب نهاد المشنوق ضده، قد كرّر في كتابين وجههما إلى كل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للدفاع طلب الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلاً عن إحالته قاضياً ثالثاً إلى النيابة العامة التمييزية طالباً الادعاء عليه في ملف انفجار المرفأ… على أن يكون أمام القاضي البيطار الإجابة على تهمة الارتياب به خلال مهلة ثلاثة أيام، بانتظار تبلغ سائر الفرقاء في هذه الدعوى بما يشمل النيابة العامة وطرفي الادعاء.
أما على المستوى الدولي، فبرز أمس تشديد مجلس الأمن على “َضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في انفجار مرفأ بيروت”، من ضمن سلسلة نقاط ضمّنها بيانه حول الملف اللبناني، حث فيها الحكومة الجديدة “على تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العام 2022”.