نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا بعنوان “لبنانيون مجبرون على بيع كلياتهم في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية”، وقالت إن قيام لاجئين سوريين بذلك، ألهم بعض اللبنانيين الذين يشكون ضيق العيش.
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه “يوجد في لبنان ما يزيد على مليون لاجئ سوري، كما دفع الانهيار الاقتصادي في البلاد عددا كبيرا من الأشخاص إلى الفقر المدقع، مما أدى إلى زيادة الإتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية”، مشيرة إلى أنه “إذا لم يتعرضوا لعمليات احتيال وغش من جانب المتاجرين بالبشر، فمن المتوقع أن يحصل المتبرع على مبلغ يتراوح بين 6 آلاف و 10 آلاف دولار مقابل بيع كلية واحدة”.
ونشرت قصة سيدة تدعى نعيمة محمد العلي، قالت إن زوجها هجر الأسرة، وأن المخيم الذي يعيشون فيه غير آمن للغاية بحيث لا يمكن ترك بناتها وحدهن، مما ضغط على ابنيها المراهقين لكسب المال للأسرة، إذ كانت تخشى أن ينضموا إلى عصابة مخدرات وأن يُعتقلوا أو يُقتلوا.
وتابعت: “لقد سمعت، في عيادة طبيب، نساء أخريات يتحدثن عن بيع كلياتهن لإعالة أسرهن، وأنا الآن أيضا أبحث عن مشتر، فـ”ليس لدي خيار آخر”. فقبل الأزمة، كانت مساعدات الجيران والجمعيات الخيرية كافية لدعمها، لكن الحال الآن لم يعد كذلك.
وأعلنت فريدة يونان، المنسقة لدى الهيئة الوطنية لوهب وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان، أنه على الرغم من أن اللاجئين السوريين كانوا يستفسرون منذ فترة طويلة عن بيع الكلى، فإن معظم المكالمات الهاتفية تأتي الآن من لبنانيين فقراء، مشيرة إلى أن ردها كان دائما هو أن “بيع الأعضاء غير قانوني”، رغم أنها تتعاطف مع محنتهم.
وأضافت: “نعلم جميعا عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وتدهور قيمة العملة وعواقبه على الطبقة الوسطى. والوضع هو نفسه بالنسبة للاجئين”.