“إسرائيل لا تنتظر لبنان وبدأت التنقيب في حقل كاريش”… عبارة أراد من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس إيصال رسالة واضحة إلى الجانب اللبناني بأنّ العودة إلى مفاوضات الترسيم مشروطة بالتزامه الانطلاق من إحداثيات الخط 23 المعترف بها في خرائط الأمم المتحدة لناحية حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.
وبينما إسرائيل ماضية في إبرام العقود مع شركات التنقيب عن الغاز والنفط، حمّلت مصادر معنية بهذا الملف السلطة مسؤولية مباشرة عن “استنزاف مقدرات البلد وتضييع حقوقه تحت وطأة حفلة المزايدات “البرمائية” التي أغرق العهد العوني لبنان بها منذ وصوله إلى سدة الحكم”، مذكرةً في هذا السياق “بالصراع الذي دار بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري لسحب بساط المفاوضات مع الجانب الأميركي إلى قصر بعبدا، وتجييره لصالح حسابات سياسية ورئاسية تدور في فلك تعزيز وضعية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ومحاولة مقايضة الملف التفاوضي بملف العقوبات الأميركية عليه، فماذا كانت النتيجة: ها هي إسرائيل تشفط ثروات لبنان النفطية، ورئيس الجمهورية لا يزال يحتجز مرسوم تعديل الخرائط البحرية التي تشمل إحداثيات الخط 29 جنوباً بما يحرم لبنان من الاعتراض رسمياً لدى الأمم المتحدة على أعمال التنقيب الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها”.
وفي الموازاة، طغى على المشهد أمس ملف استجرار الطاقة من الأردن عبر خط الغاز المصري مروراً بسوريا من خلال جولة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على الرؤساء الثلاثة، ناقلاً رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان لاستنهاضه من أزمته، غير أنّ الخصاونة لفت إلى أنّ زيارته الراهنة هي مجرد “زيارة تضامنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، للوقوف على احتياجاته العاجلة وما يمكن لدولة الأردن أن تفعله لتلبيتها، خصوصاً في مجال تأمين الطاقة”.