أشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن “بعض موظفي المنظمة الدولية لم يؤدوا مهامهم بشكل مستقل وحيادي ما اضطر الحكومة إلى مطالبة بعض مسؤولي وكالات المنظمة بمغادرة البلاد”.
وأضافت، في بيان، أن “الانتهاكات التي قام بها بعض موظفي الأمم المتحدة شملت تحويل المساعدات الإنسانية إلى جبهة تحرير تيغراي ومخالفة الترتيبات الأمنية المتفق عليها.
كما لفتت إلى أن “بعض موظفي الأمم المتحدة نقلوا معدات اتصال لاستخدامها من قبل جبهة تحرير تيغراي”، متهمة إياهم بأنهم “نشروا معلومات مضللة وقاموا بتسييس المساعدات الإنسانية”.
من جانبه، كشف متحدث باسم الأمم المتحدة عن أن “الأمين العام أنطونيو غوتيريش أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن المنظمة الدولية لا تقبل قرار إثيوبيا طرد 7 مسؤولين بالمنظمة بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: “إن مذكرة دبلوماسية أرسلت إلى بعثة إثيوبيا لدى الأمم المتحدة ونقل فحواها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، نصت على أن “الموقف القانوني طويل الأمد” للأمم المتحدة فيما يتعلق بإعلان أن شخصًا ما “غير مرغوب فيه “- أو غير مرحب به – لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة”.
كما أضاف أن “مبدأ إعلان أن “شخصًا غير مرغوب فيه” ينطبق بين الدول، و”نحن لسنا دولة”.