جزمت السفيرة الاميركية دوروثي شيا، في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية، الى ان ادارة بلادها لن تترك لبنان ساحة لايران، محددة الموقف الاميركي من عدد من الملفات الاساسية.
وينقل احد المشاركين في اللقاء عبر وكالة “أخبار اليوم”، تنويه السفيرة الاميركية بتشكيل الحكومة في لبنان، التي تضم “شخصيات جيدة”، على حد تعبيرها.
وفي سياق ردها على سلسلة الاتهامات التي توجه الى بلادها من قبل “فريق الممانعة”، رفضت شيا ما يروج لجهة ان واشنطن تقيم حصارا على لبنان، حيث الفساد المستشري ادى الى هذا الانهيار، قائلة: على العكس اننا نبحث في سبل مساعدة البلد وكيفية الوقوف الى جانبه، وخير دليل التغاضي عن العقوبات على سوريا من اجل مصلحة لبنان، في اشارة الى ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان عبر الاراضي السورية.
واذ شددت على ان الوضع المالي صعب جدا، اكدت السفيرة الاميركية، وفق احد المشاركين في اللقاء، ان لا حل للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في اسرع وقت.
وهنا ينقل عن السفيرة الاميركية تلميحها ان الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها اداء الدولة، بمعنى ان المصارف وضعت اموالها عند مصرف لبنان، والدولة التي استدانت من المصرف المركزي، اوصلت البلد الى هذا الخراب.
وبحسب شيا، لا يمكن للاقتصاد ان يستعيد الروح دون قطاع اقتصادي فاعل. واذا كان المطلوب شن الهجوم على المصارف، فان في ذلك نية مبطنة لاستمرار الانهيار الاقتصادي.
والى ذلك، يؤكد احد المشاركين في اللقاء اهتمام الولايات المتحدة باعادة اعمار مرفأ بيروت، حيث اعتبرت شيا ان العمل على هذا الملف اكثر من ضروري، لافتة الى انه لا يمكن للدولة اللبنانية ان تقوم بهذه العملية لانه لا يوجد اي قطاع عام في لبنان يمكن ان يسير ضد “المحصاصة” السائدة. حيث مرفأ بيروت كمعظم مرافئ العالم يمكن ان يدار وفق نظام الـ “B.O.T. ” حيث القطاع الخاص خاضع للرقابة والمحاسبة، يمكن للدولة ان تحصّل الضرائب والرسوم التي تصل سنويا الى اكثر من نصف مليار دولار… مشددة في هذا الاطار على ان “لا شيكات على بياض”.
من جهة اخرى، اكدت السفيرة الاميركية الاصرار على ان تكون الانتخابات النيابية في موعدها الى جانب مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق، مع العلم ان حقهم في هذا المجال مكتسب، خاصة بعدما أمّن القطاع الخاص البرامج الالكترونية اللازمة التي تخوّل المغتربين التسجيل للاقتراع. وخلصت الى القول ان بلادها لا تتدخل في صياغة القانون الذي يبقى شأنا داخليا.