كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
يكاد لا يطرح ملف يستدعي المتابعة إلا وتحضر الاحاطة المنسقة حوله بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وما يظهر إلى الإعلام يوثق التعاون بين الرجلين ، على أنه في المقابل توحي معلومات من هنا وهناك بأن لا سمن ولا عسل وتتعدد المحاولات لتبيان ذلك من خلال اخبار وتسريبات إعلامية وآخرها عن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي في حين تفيد أوساط الفريقين أن التعاون بين الرئيسين عون وميقاتي قائم والتفاهم حاصل على المواضيع المطروحة وما يعزز ذلك القناعة المشتركة بأن الوضع يحتاج إلى معالجة سريعة وإن هناك حاجة إلى إزالة اية عراقيل يتم وضعها.
قد يقال أن الأمور لا تزال في بداياتها وإن شهر العسل في أوجه ولم تطفو التباينات على السطح بالتالي ،إنما ما يرشح يشير إلى مرحلة مفتوحة من تبادل الآراء والتنسيق.
وهنا تكشف مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أنه اذا استمر التعاون بينهما على مسار التفاوض وما بحيط به ،فسيكون أمامهما استحقاق آخر لا يقل أهمية وهو موضوع التعيينات التي يتوقع أن تتحرك ورشتها في وقت قريب لا سيما في مجلس القضاء الأعلى حيث أن هناك مراكز شاغرة وفي المجلس الدستوري فضلا عن بعض المواقع الإدارية الأخرى والملحة والتي تشهد شغورا.
وتقول المصادر ان هناك تفاهما مع وزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بو حبيب لإجراء تشكيلات ديبلوماسية جزئية تتناول الشواغر في بعض السفارات الأساسية وابرزها واشنطن بالإضافة إلى تعيينات ديبلوماسية تتطاول سفارات أخرى قد يتقاعد سفراؤها قريبا.
وتلفت المصادر إلى أن النجاح الحكومي مرتبط بهذا التفاهم الذي متى ساد يدفع بالعجلة الحكومية إلى الأمام ويمكن عندها التعويل على بصيص نور.
وتشير إلى أن الاهتمام ينصب على ملف التفاوض مع صندوق النقد الذي يعد أولوية ليس لأنه مطلب إصلاحي ورد في البيان الوزاري بل هو مطلب المجتمع الدولي وفي هذا السياق تم التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن تتولى اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وعضوية وزيري المال يوسف خليل والاقتصاد والتجارة امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخبيرين تسميهما رئاسة الجمهورية للتحضير للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وهذه اللجنة لن تنطلق من عدم وفق ما تقول المصادر نفسها التي تكرر وجود خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة وتوضح أن هناك تفاهما رئاسيا على عدم اسقاطها بل تطويرها وتعديلها واضافة ما هو ضروري عليها مع الأخذ بالاعتبار التبدلات التي طرأت على الوضع المالي في خلال الفترة الفاصلة. وتتحدث في هذا المجال عن خطوات تنفيذية تم التوافق عليها وهي
1 – الاستمرار في تكليف شركة لازارد في مهامها كمستشار الحكومة
2- مواصلة شركة غوتليبب أند هاملتون في عملها كشركة استشارية قانونية وهي تولت المهمة القانونية في ظل الحكومة السابقة.
وترى المصادر إن هذا يعني أن هناك حرصا على الاستمرارية وعدم نسف ما تم تحضيره سابقا.
وتقول أن هناك اتصالات أجراها الرئيس ميقاتي مع مسؤولين في الصندوق وقد اطلع الرئيس عون على تفاصيلها كاشفة عن زيارة يقوم بها المدير التنفيذي في الصندوق ومسؤول الملف اللبناني الدكتور محمود محي الدين للقاء المسؤولين وابرزهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في التحضير لملف التفاوض.
وتعرب المصادر عن اعتقادها أن التفاوض يتم على مرحلتين، الأولى ويتوقع أن تبدأ بعد 3 أسابيع وهذه المرحلة تتم مع فريق الموظفين stuff team لكن مرحلة القرار متروكة إلى مجلس إدارة الصندوق وهي تسمى المرحلة الثانية من التفاوض.
وتشدد المصادر على أن هناك توجها لبنانيا يقضي بأن ينجز التفاوض نهائيا وبأن يحسم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية لسبب رئيسي يفيد أنه في حال اقترب موعد هذه الانتخابات فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتريث عادة في اتخاذ أي قرار لأنه يأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أي تغيير في سياسة الدولة التي تفاوض وهذا يشمل أي دولة وفي النتيجة يتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه في السابق.
وتضيف المصادر: هناك تركيز على إنجاز التفاوض قبل الانتخابات علما أن المعلومات تشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر آذار كما يتم التداول به يعني حتما عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن لبنان.
وتتوقع أن بحصل تحرك لأنجاز التفاوض سريعا على ان هذا الأمر دونه عقبتان الأولى تتصل بتحديد حجم الخسائر التي مني بها القطاع المالي والثانية تتصل بتوزيع هذه الخسائر وعن الجهات التي تدخل فيها اب الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمواطنين.
وتقول أن هاتين المسألتين تستغرقان وقتا ولا بد من قيام تنسيق بين مختلف المكونات أي بين وزارة المال وحااكمبة مصرف لبنان وجمعية المصارف كما التعاون مع مجلس النواب لأنه سبق للجنة المال والموازنة أن أعدت تقارير خلال مناقشة الورقة السابقة وظهر تباين في الأرقام وقتها.