كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
كما كان متوقعاً، فقد أوصت اللجان النيابية المشتركة بعد جلسة “عصف ذهني” أمس كانت مخصصة لمناقشة ودرس عدد من إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية، “بأكثرية كاملة على ألا يصار إلى مناقشة أي تعديل على قانون الإنتخاب نتيجة الإصرارعلى إجراء الإنتخابات في موعدها، واقتصر البحث في القانون المعمول به حاليا ورقمه 44/2017، وأقر بقاؤه كما هو”، وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد الجلسة.
وعلى الرغم من بعض التباينات بين الكتل حول أكثر من مسألة في القانون، إلا أنهم توافقوا وبتوصية من الأكثرية إلى وزير الداخلية على أن يكون موعد إجراء الإنتخابات المقبلة في 27 آذار مع ما يرتبه ذلك من تعديلات تقنية حول موضوع المهل بالنسبة إلى لوائح الشطب وهيئة الإشراف على الإنتخابات، و”الميغا سنتر” والبطاقة الممغنطة .
وفي حين أفيد عن تحفظ كتلة “لبنان القوي” حول تقريب موعد الإنتخابات إلى 27 آذار، من دون تقديم أي تبرير لهذا الموقف، مع تخوف لدى البعض من أن يكون مقدمة لعدم توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية لاحقاً، سجلت الجلسة أمس نقاشاً حاداً وخلافاً واضحاً حول وسيلة وطريقة مشاركة الإغتراب في العملية الإنتخابية.
وأبدت بعض المصادر خشيتها من أن يكون هذا النقاش الحاد مقدمة لتطيير مشاركة المغتربين، إذا ما زالت الصيغة النهائية حول هذه المشاركة مبهمة وسوف تنتظر ما ستقرره الهيئة العامة لمجلس النواب، علما أنه بات معلوما أن هناك صيغة من إثنتين وهما إما العمل بنص القانون وإتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بزيادة المقاعد الستة في القارات وإما تعليق هذه المادة وإعتماد صيغة المشاركة التي جرت في إنتخابات العام 2018 .
كذلك سجلت الجلسة تطوراً أو متغيراً في موقف “حزب الله” الذي سحب تحفظه خلال الجلسة بشكل واضح وصريح حول تصويت المغتربين رغم أنه يعتبر الأمر لا يؤمّن تكافؤ الفرص بالنسبة اليه .
إذا، رُحلت النقاط الخلافية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وتم إقرار التعديلات التقنية المطلوبة بالتوافق.
وككل جلسة للجان، سجلت الكتل مواقفها عبر تصريحات النواب بعد الجلسة لكن مع فارق هذه المرة تمثل بانسحاب النائبة عناية عز الدين من الجلسة على خلفية البند المخصّص لـ “الكوتا النسائية”، حيث كانت في مواجهة الجميع حتى زملائها في كتلة التنمية والتحرير الذين لم يدعموها عند مناقشة الإقتراح الذي تقدّمت به حول الكوتا، وفق ما أعلنت بعيد انسحابها، مشيرة إلى أن “الكتل جميعها رفضت المناقشة بما فيها “التنمية والتحرير” التي التزمت الصّمت، باستثناء بعض الأصوات الخجولة التي ذُيلت بعبارة “لا بأس من مناقشة مسألة الكوتا”، من النواب هادي أبو الحسن، وبلال عبدالله، ورولا الطبش، وكأن الأمر رفع عتب”.