اعلنت وزارة الخارجية البولندية أنّ بلادها ستواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية البولندية بأن أجزاء من قانون الاتحاد لا تتماشى مع دستور البلاد.
وأكدت وكالة “رويترز”، مساء اليوم السبت، أن هذا الحكم القضائي قد أوقع الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية، أمس، حينما أثار احتمال خروج بولندا من التكتل المؤلف من 27 دولة.
من جانبهما، أوضحت ألمانيا وفرنسا في بيان مشترك أن على وارسو التزاما قانونيا وأخلاقيا، يقتضي معه احترام قواعد التكتل، بشكل كامل، وغير مشروط، وذلك بالتوازي مع ما قالته الخارجية البولندية من أن وارسو تحترم القانون الدولي الملزم.
وأضافت فرنسا وألمانيا في بيانهما، أن جميع الالتزامات المنبثقة من قانون الاتحاد الأوروبي الأساسي والثانوي، تظل سارية، وأنه على بولندا مواصلة احترامها بالكامل لقوانين الاتحاد.
وأكد البيان أن “أحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي المشار إليها في الحكم، تظل سارية، ما لا يمكن قبوله هو فقط أشكال تفسيرها أو تطبيقها التي تنتهك الدستور”.