استنكر اتحاد بلديات الهرمل في بيان اثر اجتماعه في مبنى الاتحاد، في حضور رؤساء بلديات القضاء، “أداء المحقق العدلي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت”، مؤكدا “اعتبار القرار الصادر بحق النائب علي حسن خليل قرارا مسيسا ووصمة عار في جبين جزء من القضاء اللبناني المعروف بنزاهته ومصداقيته وشفافيته، حيث قام القاضي بيطار بضرب هذه الشفافية وحول التحقيق للانتقام السياسي، ونفذ أجندات وإملاءات البعض”.
وشدد المجتمعون على “وقوفهم الى جدانب قضية شهداء مرفأ بيروت لتبيان الحقيقة، إذ أن هذه القضية هي قضية الوطن بأكمله”، مطالبين بـ”وضع حد لكل من تسول له نفسه ضرب نزاهة القضاء عبر حرف التحقيق عن مساره الحقيقي وتحويله لتنفيذ أوامر وإملاءات خارجية”.
وإذ أكدوا على “ضرورة كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته شهداء لكل الوطن”، أملوا من “الجهات المعنية تعيين محقق عدلي نزيه غير مرتبط بأي جهة سياسية أو خارجية”.