أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، بأن “ديوان المحاسبة قد أقر قانونية التثبيت الذي قرره وزير العمل لمستخدمين في المؤسسة الوطنية للاستخدام كحق من حقوقهم من أجل تفعيل عمل هذه المؤسسة العامة في اطار تأمين فرص العمل للبنانيين”.
هذا ما أعلنه وزير العمل
