دعت هيئة المكتب التنفيذي في “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان”، في بيان، الى “وأد الفتنة الطائفية والمذهبية، من خلال الاسراع في محاكمة القتلة المجرمين، وتوقيف المسلحين القناصة، واحالتهم الى المحكمة العسكرية”.
وتقدمت بالتعازي من أهالي ضحايا حوادث الطيونة، وتمنت الشفاء للجرحى، واستنكرت “هذه الجريمة البشعة بحق متظاهرين سلميين أرادوا التعبير عن رأيهم الرافض لتسييس القضاء”، ودعت المواطنين الى “التحلي بالوعي والحكمة والترفع فوق الجراح، والتوحد حول مطالبهم المشتركة، وعدم الانجرار خلف الزعماء الطائفيين، الذين ينتمون الى نفس الطبقة الفاسدة المافياوية الحاكمة”.
وختمت الهيئة بيانها مؤكدة على “ضرورة تكريس استقلالية القضاء، الذي يتم اختيار قضاته حاليا، تبعا لمعايير طائفية ومذهبية وفئوية حزبية، لذلك، لا يستطيع القضاة، التحرك باستقلالية عن قادة القوى السياسية الطائفية، التي اوصلتهم الى مراكزهم”.