اعتبرت وزارة الاتصال الجزائرية، أن “الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها واجب مقدس سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤوليتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات جرائمها ضد أمتنا”
وأضاف بيان الوزارة بمناسبة إحياء الذكرى الستين لمجازر 17 تشرين الأول 1961: “تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 تشرين الأول 1961 التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال”.
وتابع البيان: “لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد، منهم النساء والأطفال والمسنون، في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان”.
وأردف: “إن شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلو الأيدي والأرجل لا زالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية، على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليا كالنابلم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر”.