شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أن “التظاهر حق مكفول شرط ألا يتجاوز القانون ويسيء لهيبة الدولة، كما على أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين الشعب“.
وأكد أن “الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم”.
ولفت إلى أن “الحكومة أدت دورًا كبيرًا لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين”، مشيدًا بـ”دور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجول، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية”.