حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة المالية حتى تفتح تحقيقا في عمليات إعدام واختفاء قسري منسوبة إلى قوات الأمن.
جاء هذا في بيان صادر عن المنظمة الحقوقية مساء أمس الجمعة، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وقالت المنظمة إن على الحكومة المالية التحقيق في مزاعم بشأن تنفيذ قوات الأمن عمليات إعدام إثر إجراءات موجزة، وحالات اختفاء قسري، وعمليات احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
كما شددت المنظمة على ضرورة أن يستفيد مجلس الأمن الدولي من زيارته لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق في الانتهاكات التي تتورط فيها كافة الأطراف “والشروع في الملاحقات القضائية المناسبة”.